يتخبط إقليم سطات في صراعات هامشية وقبلية طغت عليها المصلحة الذاتية، بعدما ظل فيه سكان الإقليم ينتظرون أن يكون التنافس حول تنمية المنطقة الذي تعيش خلاله مختلف أقاليم المملكة على إيقاع الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ما يزال يعيش الإقليم مظاهر التخلف في مختلف القطاعات وهو ما جعلها خارج مواكبة الدينامية التي أطلقها جلالة الملك لتطوير الحواضر والقرى بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفي السياق ذاته،أفادت مصادر “كواليس اليوم”إن تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بإقليم سطات، أثبت أن هناك تراجعا خطيرا، نتيجة انعدام آفاق لإيجاد حلول واقعية ومخطط مدروس لجلب المستثمرين دون الدخول معهم في مزايدات لتشغيل يد عاملة مهمة تساهم في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة في صفوف الشباب،بعدما استفحلت معه مشاكل اجتماعية وسيكولوجية خطيرة وأسفرت عن نتائج وخيمة وإحباط كبير لدى سكان الإقليم الذي مازال ينتظر «الفرج» ليخرج من دائرته المغلقة. رغم ما قيل عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وما تم تخصيصه لها من موارد مالية مهمة، أسالت لعاب بعض جمعيات المجتمع المدني التي تناسلت وتكاثرت في مدة وجيزة، فإنها تبقى غير كافية مقارنة مع المشاريع الإيجابية التي تعرفها العديد من الأقاليم.
بعد مرور الأيام والشهور ،اكتشفنا أن الحلم صار وهما، يقول أحد الفاعلين الحقوقيين، قبل أن يضيف «الإقليم مازال غارقا في براثن الأزبال، والعشوائية والارتجالية مازال يطبع تسيير الشأن العام، والإجهاز على الفضاءات الخضراء تضاعف، والوعود تناسلت حتى أصبح نكتا يتداولها سكان الاقليم بكثير من السخرية، ومظاهر السطو على الملك العام تعدت الشوارع والأحياء الهامشية، بل إلى شوارع بمدينة سطات لا تبعد عن ملحقات إدارية إلا بأمتار قليلة..»، يقول المتحدث ذاته.
فجولة قصيرة بأحياء عاصمة الشاوية وأزقتها، تكشف لزائرها هول واقع موبوء يأبى أن يرتفع، فصورة المدينة لم تتغير، والمشاريع التي راهن عليها سكان المدينة لتغيير صورتها،صارت في خبر كان، وبالتالي ازدادت صورة المدينة أكثر ضبابية.
«آش من تغيير كاين في هاذ المدينة»… يقول بائع الفواكه بشارع دالاس.. وهو سؤال يردده غالبية سكان المدينة.وتشير العديد من المصادر، إلى أن المشاريع،عرف تدبيرها فوضى عارمة، إذ أن الطرق القروية التي تم إنجازها تعرض أغلبها للتلف،وما تبقى منها لم يعد يصلح حتى أن يكون مسلكا بأحد المداشر.
هذا المشروع، يؤكد فاعل جمعوي، كان يتطلب إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا المجلس الأعلى للحسابات، لكن لاشيء من ذلك تحقق، ليستمر النزيف حتى إشعار آخر. برنامج التأهيل الحضري، أصبح نتيجة الارتجالية مشروعا محاصرا بالفشل، في حين أن مشروع واد بن موسى الذي يخترق أحياء المدينة، ويحولها خلال فصل الشتاء، إلى أحياء معزولة، مازال هو الآخر ينتظر من يحركه رغم ترميم جزء منه، شأنه شأن العديد من المشاريع التي لم تجد طريقها السوي نحو الإنجاز الحقيقي.
الحديقة المتواجدة قالبة البلدية، قيل أنداك إنها خاصة بإعداد ساحة لمدينة تفتقد للساحات العمومية، وهو مشروع ترى فيه فعاليات حقوقية ضربة أخرى للمدينة، على اعتبار، أنه تم السطو على فضاءات خضراء وتحويلها إلى كتل إسمنتية، في حين تؤكد مصادر أخرى إلى أن هذا المشروع عرف الدّوْس على تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، من خلال الإجهاز على الطريق، دون احترام المساطر القانونية. وإذا كانت هذه بعض المؤاخذات على هذا المشروع، فإن العديد من المواطنين يتساءلون عن السر الكامن وراء تأخر إنجاز الأشغال التي تسير بسرعة السلحفاة بإقليم سطات، وما إذا كان سيتم فرض غرامات التأخير على الشركة الحائزة على صفقة أثارت الكثير من التساؤلات..
وبين هذا وذاك، تستمر معاناة سكان الاقليم مع واقع التهميش والإقصاء، في وقت ينظر سكان الإقليم إلى مستقبلها بعين الريبة والشك.
وينتظرون من عامل اقليم سطات فتح باب مكتبه والاستماع الى شكاوي المواطنين وفعاليات المجتمع المدني تماشيا مع التعليمات الملكية السامية.
