كشفت الاحتجاجات المستمرة التي تخوضها ثلاث نقابات مهنية عن سلسلة من الاختلالات التدبيرية التي يعاني منها مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا.
ووفق مصادر نقابية، فإن ساكنة سلا، والمرضى هم ضحايا الوضع الحالي.
وتحدث نقابيون عن ضعف التزام الموارد البشرية بالمهام المسندة إليهم، على الرغم من جدية البعض. واستشهد نقابيون في اتصالهم بموقع “كواليس اليوم” عن تقاعس بعض الأطر الطبية في القيام بمهامها، مثل أطباء التخذير، و عدم التزامهم بمهام الحراسة، و عدم رغبتهم في فتح قاعة الانعاش التي تتوفر على تجهيزات جد متطورة، و يؤثر على إجراء العمليات الجراحية بوتيرة تلبي عدد الحالات التي تصل إلى المستشفى، علما أن المستشفى يتوفر على ستة أطباء جراحيين بخبرة عالية، يحدث هذا رغم أن المستشفى يتوفر على تجهيزات متطورة و عشرة تقنيين لكن مردودية هذه المصلحة لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، خاصة بالنسبة للعاملين بالمركب الجراحي.
واستغرب نقابيون من استفحال ظاهرة الموظفين الاشباح التي طالت جميع الفئات، وفي جميع المصالح الإدارية والتمريضية والطبية، و التي امتدت لتشمل مركز بوقنادل الصحي للعلاجات المستعجلة الملحق بمستشفى الأمير مولاي عبد الله. يحدث هذا رغم كثرة عدد المسؤولين بدون نتيجة، علما أن بعضهم أسندت له المسؤولية مكافأة له عن الولاء المطلق، وليس لاعتبارات مهنية أو أي شيء آخر.
كما تساءل النقابيون عن سبب تملص المكلفين بالحراسة من القيام بمهامهم علما أنهم يتقاضون تعويضات عن ذلك، مقابل عجز الإدارة عن التدخل لإنهاء هذا الخلل. وفي سياق متصل، استنكر العاملون بالمستشفى جودة الوجبات الغذائية التي تقدم للعاملين مقابل 8 دراهم، علما أن المستشفى يتوفر على مقصف نموذجي.
وفيما يتعلق بتدبير صفقات المستشفى، تحدث النقابيون عن شبهات ترافق صفقات الحراسة و النظافة، من قبيل التعاقد مع شركتين للنظافة، تعملان بالتوازي، ومع ذلك يعاني العاملون بالمستشفى من ضعف خدمات النظافة نتيجة ضعف عدد الطاقم المكلف بهذه الخدمة، وسط تساؤلات عن العدد المطللوب لتأمين خدمة النظافة بالمستشفى وفق المعايير المطلوبة، وظروف العمل، حيث تشتغل عاملات النظافة بدون مواد منظفة، أو بمواد يجهل مصدر تصنيعها وجودتها، إضافة إلى ضعف أجور هذه الفئة مما ينعكس على الخدمة المقدمة.وقد وجه المهنيون نداء إلى وزير الصحة من أجل التدخل لوضع حد للاحتقان الذي يعصف بالمستشفى.
