عقب الزيارة التي قام بها، وزير الصحة أنس الدكالي، أمس السبت، لإقليم تاونات للوقوف على وضعية المراكز الصحية ومستوى الخدمات المقدمة بها، من بينها المستشفى الإقليمي لتاونات وباقي المراكز الصحية بما في ذلك تيسة وتمزكانة وغفساي، فضلت الأطر الصحية العاملة بهذه المراكز، أن تستقبل المسؤول الأول عن القطاع ب”الشارات الحمراء” تعبيرا عن تذمرهم ، بسبب تجاهل الوزارة الوصية للعديد من النقط المدرجة في ملفهم المطلبي بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة لهذه الفئات .
زيارة وزير الصحة لإقليم تاونات رفقة يوسف الزنبوط، المندوب الإقليمي للصحة بتاونات، عامل الإقليم، سيدي صالح الدحا، والكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الخارجية والداخلية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، كانت فرصة للوقوف على بعض المشاريع المتعثرة وإعطاء توجيهاته لتعزيز الخريطة الصحية بالإقليم من بنيات تحتية ومعدات وتجهيزات طبية قصد الارتقاء بجودة العرض الصحي، وهي فرصة للأطر الصحية العاملة بها لحمل “شارات حمراء” لرفع حجم المعاناة والظروف التي يشتغلون فيها، مطالبين ب”الاستجابة الفورية” لمجموعة من النقط المدرجة في ملفهم المطلبي، بما في ذلك العمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإنصافهم في التعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 ومراجعة شروط الترقي وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية.
خديجة بن الحسين، الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتاونات، أوضحت في تصريح لجريدة كواليس اليوم الإلكترونية أن الأطر الصحية بمختلف تخصصاتها العاملة بالمراكز الصحية بالإقليم اختارت استقبال وزير الصحة بـ”الشارات الحمراء” كشكل احتجاجي “للمطالبة بإنصافنا وحل كافة الملفات التي تعتبر غيض من فيض”، لأن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية رهين بحل هذه الملفات بحسب تعبيرها.
وزادت بن الحسين، أن مطلب الإنصاف أصبح مطلبا آنيا لدى كافة الأطر وعلى الوزير أن يتعامل بشكل إيجابي وبجدية لضمان الاشتغال في ظروف خالية من الأخطار”، مشيرة إلى أن” معظم الحوارات المراطونية التي خاضتها الإطارات النقابية مع الوزارة الوصية كانت فارغة وبدون تسجيل أية نتيجة ما عدا الوعود الواهية ونحن كفئات متضررة نستنكر التعاطي اللامسؤول مع ملفاتنا العادلة والمشروعة”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، التي تشغل في الوقت نفسه كـ”قابلة” بقسم الولادة بالمركز الصحي بغفساي، إلى أن “الظروف التي نشتغل فيها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المرضى وأصبحنا مهددون بالطرد بسبب إقدامنا على مزاولة مهام ليست من اختصاصنا كما هو الشأن بالنسبة لباقي الممرضين”، تضيف بن الحسين قائلة: على سبيل المثال فأغلب حالات الولادة لدى النساء الحوامل بالمنطقة تكون عسيرة والقانون يمنح لنا الحق فقط في تيسير عملية الولادة في الحالات العادية أما في الحالات العسيرة فنجد أنفسنا مضطرين للقيام بعدة مهام ليست من اختصاصنا، وقد تنتهي هذه المغامرة اللاقانونية بردهات المحاكم، لأننا في نظر القانون مخطئون، وعلى هذا الأساس نطالب الوزارة بإخراج مصنف الكفاءات الذي سيمكننا من ممارسة عملنا في ظروف قانونية”.
وطالبت المسؤولة النقابية بالإقليم، الوزارة الوصية بخلق هيئة للممرضين كما هو الشأن بباقي الهيئات باللقطاعات الأخرى، فضلا عن التعويض عن الأخطار بالشكل الذي يستفيد منه باقي الفئات، لأن التعويض الحالي يظل هزيلا بالرغم من أننا نشتغل في نفس الخطر، كما نطالب الوزير بالبث في الملف المتعلق بتشغيل المعطلين لسد الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه الوضع الصحي بالإقليم تقول بن الحسين.
ويتمنى عدد من الأطر الصحية العاملة بالمراكز الصحية بإقليم تاونات، أن تلتفت الوزارة الوصية إلى مطالب هذه الفئات، عبر خلق حوار جدي ومسؤول وأن تنجح في إخراج مشاريع قوانين عادلة ومنصفة للجميع قصد الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإقليم مؤكدين عزمهم على خوض اشكال احتجاجية تصعيدية في حالة ما لم تسجب لمطالبهم العادلة والمشروعة.
