في إطار استعدادها لانطلاق صيف مرتيل للموسم الجاري واتخاذ التدابير اللازمة لتجويده…عقدت اللجنة الإقليمية المكلفة بمنح الرخص الموسمية بشاطىء مرتيل خلال الموسم الصيفي اجتماعا يوم الاربعاء12يونيو الجاري لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخصة استغلال الشاطىء في مختلف الأنشطة التجارية وكذا تحديد أماكن وضعها وفق التصميم المحدد ، إضافة الى تحديد نوع الرخصة التي سيتم منحها. وقررت اللجنة تأجيل البث النهائي في الملفات إلى اجتماع آخر.. فيما اتخدت قرارا بمراقبة جميع الرخص التجارية بالمدينة لضمان احترام القانون واستخلاص حقوق الجماعة ومعالجة جودة الألعاب المطاطية وعرضها على اللجنة قبل منح الترخيص.
ولعل الإكراه الكبير والنقطة السوداء الأساسية والتي تلازم صيف مرتيل في كل سنة استغلال شواطىء المدينة بترخيص أو بدون ترخيص بشكل عشوائي…من خلال النشر الكثيف للكراسي والظلات على طول وعرض الشاطىء احتكارا للمسافة الرملية القريبة من مياه البحر…ما يجبر المصطافين لزوما على الاستجمام بعيدا الى الخلف ..او ضرورة أداء ما يمكن اعتباره ” اتاوة” ؟!!
الجماعة وهي تتحدث عن ضمان استخلاص حقوقها، يجب أيضا أن تضمن حقوق المواطنين في الاستجمام والاستمتاع بالملك العام ..بداية بإلزام الجهة التي تحصل على ترخيص وضع الكراسي والظلات بالشاطىء بمنح توصيل لكل مستفيد…ولم نصب لوحات اشهارية بالشاطىء تشير إلى أسماء أصحاب التراخيص وعدد الكراسي والظلات المسموح بها، والمسافة المحددة بينها…ورقم هاتف اخضر أو مهما كان لونه للاتصال عندما يحصل سوء تفاهم بين المصطافين وأصحاب التراخيص أو المتطفلين.
