خلافا لما سبق لجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية أن أوردته بخصوص أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، توصلت الجريدة بمعطيات عن وجهة النظر الأخرى لما يجري في هذا الملف.
وعلاقة بموضوع الشكاية التي تقدم بها الاستاذ ميمون بنزواغ الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير ضد رئيس جامعة ابن زهر بتهمة التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، وردا على خبر متداول مفاده ان هناك شريط صوتي يورط استاذا يتلقى مبلغا ماليا من عند طالبة وانه متابع قضائيا من قبل مسؤولي جامعة ابن زهر لاسترداد مبلغ مالي تلقاه من عند جمعية خريجي المدرسة العليا للتكنلوجيا، خرج الاستاذ المعني عن صمته وأكد ان خبر تداول الشريط الصوتي لا أساس له من الصحة بتاتا، وهو كذب وافتراء، اما قضية متابعته قضائيا، فصرح ان الجامعة فعلا رفعت شكاية ضده في 2014 بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والغدر والاختلاس، لكن تبين فيما بعد انها كيدية وقرر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 20-2-2015 حفظ الشكاية لانعدام الإثبات.
وأضاف المصدر أن القرار القضائي لم يستسغه مسؤولو الجامعة فقرروا رفع دعوى مدنية لمطالبة الاستاذ باسترداد المبلغ المالي، لتقرر المحكمة في حكمها الابتدائي بتاريخ 17-4-2017 برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وتم تأكيد الحكم استئنافيا بتاريخ 21-5-2018. وبالتالي لم يتبق لمسؤولي الجامعة اي ذريعة للاختباء وراءها من أجل مواصلة ما أسماه المصدر ذاته “حملات مغرضة زائفة وكيدية للتشهير بالأستاذ المعني عبر منابر إعلامية محلية موالية لرئاسة الجامعة يعرف القاصي والداني تحركاتها، كل ذلك من أجل تغليط الرأي العام الوطني وتحويل انتباهه عن جريمة القرن ألا وهي إصدار وتزوير 63 شهادة ماستر وماستر متخصص “.
وشدد المصدر على ضرورة انتظار ما ستقرره النيابة العامة في هذا الصدد خلال الأسابيع القليلة القادمة، علما ان ملف الشواهد العليا وصل إلى مكتب وزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي ورئيس الحكومة السابق بنكيران اللذين سكتا عن القضية.
وأكد المتحدث أن “وضع الشكاية لدى الوكيل العام هذه المرة قد تحرك مياه راكدة وآسنة في مستنقع فساد الجامعة المغربية وقد تسقط رؤوسا كبيرة”.
