أفاد مصدر مطلع أن رئيس جماعة دار الشافعي وجد نفسه صباح الجمعة 3 ماي 2019 ، في مأزق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة ماي . ويأتي هذا في ظل عدم حضور المعارضة التي تحولت إلى أغلبية داخل المجلس، خاصة مع استمرار سوء تفاهم بين حزب الإستقلال والعدالة والتنمية .
يترقب الرأي العام المحلي بترقب كبير، قرار عامل إقليم سطات الجديد إبراهيم أبو زيد ، في أولى الشكايات التي وضعت على مكتبه ، و المتعلقة بتطبيق الفصل 64 من القانون 113/14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، بعد رفع إعضاء المعارضة هدا الملتمس موضحين فيه خروقات ميزت وتميز تسيير رئيس جماعة دار الشافعي ، والتي حصرها المشتكون في 16 نقطة . بين تقاعس في الباقي استخلاصه وعدم سعيه لاسترداد مدخول 7 أشهر من كراء السوق والاستيلاء على المحل المستخرج من الحمام الجماعي وتحويله إلى مقهى يستغله بواسطة كراء الباطني . ليطرح السؤال الجوهري هل ستعمل السلطات الإقليمية على إعمال القانون في هذه الواقعة ، بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 64، و التي تنص على تنفيد الرئيس لمداولات المجلس وقرارته .
ويطرح الشارع بجماعة دار الشافعي مسألة مساهمة عمالة الإقليم في هذا الشلل الذي أصيب به المجلس، ما أدى إلى توقف وتعثر كبير في خدمة المواطنين.
