بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة السكن العشوائي، فان وثيرة البناء غير القانوني لازالت في تزايد مستمر خاصة في عدد من الجماعات التابعة لإقليم سطات،وبالضبط بقيادة سيدي حجاج، الوضع الذي تعيشه المنطقة يكذب كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال المدة الأخيرة بعمالة سطات ،ويؤكد أن الهدف من تلك الاجتماعات ليس سوى مجرد سحابة صيف عابرة .
عبر جولة قصيرة في عدد من الجماعات القروية المنتمية لدائرة سيدي حجاج ،يتبين وبشكل علني وملحوظ أن عملية ما يوصف بالبناء غير قانوني أو العشوائي تتسم من قبل المسئولين المحليين بالانتقائية ،وغض الطرف عن جهة دون أخرى في غياب تام للقوانين الرادعة لمرتكبي مثل هذه الأعمال الممنوعة،والتي أضحت في الآونة الأخيرة بمثابة جريمة ترتكب في حق التعمير يعاقب عليها المشرع المغربي،وهنا يبقى السؤال المطروح عن دور الجهات المكفولة لها بالمراقبة والحد من هذه الظاهرة.
داخل تراب جماعة سيدي حجاج يوجد دوار يبعد عن مقر قيادة سيدي حجاج بحوالي500 متر،وهو دوار حديث العهد تم إحداثه خلال منتصف التسعينيات ومازال في تفريخ بنايات عشوائية ،هذا الأخير يسترعي انتباه الزائر لمناقضاته حيث ان ساكنته لم تتقيد بتاتا بتصاميم البناء وبفعل عملية التسيب التي يشهدها قطاع التعمير، أضاف مالكي تلك المباني شقق علوية بطرق عشوائية.
وغير بعيد عن الدوار المذكور يوجد دوار أخر تحت نفوذ قيادة سيدي حجاج، هذا الأخير يصنف في خانة الأحياء الحديثة، ويتموقع على بعد أمتار قليلة من خط السكة الحديدية ،وضعه ليس بأفضل حال من سابقيه ،حيث العشوائية والفوضى في عملية البناء التي تطال المباني الجديدة وتضرب بعرض الحائط تصميم تهيئة المجال العمراني،والخطير في الموضوع بفعل التسيب وغياب الجهات المعنية تم إنشاء منازل عشوائية،في ظل غياب أي مرجع قانوني يتلاءم مع الشكل العمراني ،ليبقى السؤال المطروح أين دور الجهات المعنية بالموضوع ؟
خصوصا ان السلطات تكتفي بإنجاز بعض المحاضر دون وقف الأشغال وهل هو تحايل على القانون وتشجيع وتيرة البناء العشوائي على صعيد دائرة سيدي حجاج؟ .
وهل سيتدخل عامل إقليم سطات لوضع حد لهذه الخروفات التي تشوه المجال العمراني أم سينهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها.
