طالب مدراء مؤسسات تعليمية بسلا، المفتشية العامة للوزارة، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص التدبير المالي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا.
ووفق معلومات حصل عليها موقع” كواليس اليوم” فإن مؤسسات التعليم العمومي لا تستفيد من الاعتمادات المالية المرصودة للمديرية بأي شكل من الأشكال، باستثناء بعض المعدات التي لا تلبي احتياجات هذه المؤسسات.
واستنادا إلى مصادر” كواليس اليوم” فإن العقوبة التي سلطت على النائب السابق للوزارة و التي لم تتجاوز 40 ألف درهم، شجعت على ما يبدو بعض موظفي المديرية للتمادي في تبديد المال العام، والاجتهاد في التحايل على القانون، وعدم اعتماد معايير الحكامة والترشيد. ذات المصادر طالبت بافتحاص التوريدات التي تنجزها المديرية فيما يتعلق بسندات الطلب، والاقتناء عبر مسطرة الإذن بالشراء، و التي تفتقد للجودة، وتخضع لمعايير تنافس مرتب بشكل مسبق يحترم في الظاهر القانون، لكن العمليات تخضع لتوجيه أحد الأعوان النافذين، و الذي تحوم حوله شبهات كثيرة.
مدراء بعض مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، طالبوا المدير الإقليمي، الذي أطلق يد مفتش للاقتصاد لتخويف المدراء المقبلين على التقاعد وحتى الممارسين، وأفتى بمطالبة بعضهم باسترجاع مبالغ مالية وترهيبهم بالسجن، والاجتهادات المخالفة للقانون في صرف ميزانية مدرسة النجاح خاصة لمديري المؤسسات الابتدائية، باعتماد نفس الآلية للتدبير في تدبير الاعتمادات المالية لمديرية سلا التي حصلت على أكبر اعتماد مالي هذه السنة بجهة الرباط وبملايين الدراهم، و التي يقبل المدبر الأول لها على التقاعد إسوة بالمدراء، للوقوف على احترام المساطر من عدمه، واستحضار الجودة في سندات الطبع، واقتناء المعدات، وشراء الأقلام اللبدية الرديئة، وصرف اعتمادات ضخمة لا تستفيد منها المؤسسات التعليمية في شيء.
وكشف مدراء المؤسسات التعليمية، أن العديد منهم لم يتوصلوا بالسبورات البيضاء، أو السوداء، وأن العديد منهم لم يتسلموا حصة الطباشير، بينما حصص الأقسام اللبدية لا تكفي لتغطية الاحتياجات وبجودة ضعيفة، نفس الشيء بالنسبة لأوراق الطباعة، إضافة إلى خصاص حاد في العديد من اللوزام، كالحواسب والآت الطباعة، وآلات النسخ، والتي لا يمكن اقتناؤها من أي بند، إضافة إلى الأدوات الصغيرة، كصنابير المياه والمصابيح الكهربائية والأعلام الوطنية والصباغة والكراسي الخاصة بالقاعات العلمية، وذلك بعد أن استنفذت المؤسسات مواردها في أوراش التأهيل، ورفض المجالس المنتخبة الإسهام في توفير بعض الضروريات كالأعلام والصباغة.
واتهم أطر التربية والتعليم مديرية سلا بتقاذف المسؤوليات الدائم بينها وبين أكاديمية الرباط، حيث لا زال عدد من المدراء الجدد دون حواسب، ودون تجهيزات مكتبية، وبعضهم لا يتوفر حتى على مكتب، حيث تستنزف الاعتمادات في برمجة صفقات لا طائل منها، وسندات طلب الهدف منها محاباة المقربين، متهمين مدبري الشأن التربوي باستغلال مناخ الانشغال بأزمة التعاقد لتمرير سندات طلب وصرف اعتمادات لا تستفيد منها المؤسسات التي تدهورت بنياتها بدء من قاعات الاساتذة مرورا بالمرافق الصحية وتدهور بنية المؤسسات القديمة.
