تعيش العديد من الشوارع والازقة والدروب سواء منها الرئيسية أو الجانبية بمدينة مرتيل، تحت وطأة احتلال الأرصفة، إما بشكل دائم من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية والورشات الذين يتجاوزون حدود متاجرهم وورشاتهم عند عرض بضاعتهم لتشمل حدود الرصيف، أون طرف أصحاب المقاهي الذين يتمددون في كل اتجاه. اضافة الى محتلي الارصفة والطرقات بشكل وقتي من الباعة الفراشة أو أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات او السيارات النفعية” البيكوبات” .
بل أكثر من هذا فإن بعض الباعة أو أصحاب المحلات متعددة الاستعمال أو الدور السكنية يلجؤون إلى نصب موانع اسمنتية أو خشبية أو مشتريات كبيرة الحجم، أو ما شابه لمنع ركن السيارات في مواضع مسموح فيها ذلك مما يعد خرقا وتجاوزا للقانون ، وهو تجاوز يقابله تقاعس الجهات المسؤولة في تطبيق الجزاء المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1988، كما وقع تتميمه بالقانون رقم 9. 96 في حق المحتلين للملك العام بدون ترخيص.
