بوزنيقة: مافيا عقارية تستولي على 8 ملايير من تسبيقات الراغبين في اقتناء شقق سكنية ثم يختفي عن الأنظار
بعد تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أحد المضاربين العقاريين، وضياع أموالهم في حجوزات شقق سكنية ببوزنيقة، ها هم اليوم يتعرضون للخذلان من طرف السلطات الحكومية المختصة، التي كان يفترض فيها أن تتدخل بكل قوة وحزن لإنصاف نحو أزيد من 750 شخصا تعرضوا للنصب ن طرف منعش عقاري مشهور، في قضية مشروع النهضة.
ورغم رفع العشرات من الشكايات، ولجوء المتضررين إلى كل الجهات والسلطات المختصة، إلا أن الملف لا زال يراوح مكانه، دون أن تبدو أي بوادر أمل في الأفق.
المتهمين في عمليات النصب وخيانة الأمانة، (النصب على 750 مواطنا ببوزنيقة في غلاف مالي مجموعه سبعة ملايير ونصف المليار (7,5 مليارا) كانا شريكين كما هو ثابت في القانون الأساسي للشركة، بتاريخ 30 مارس 2011 وعملية فسخ العقدة بينهما المصادق عليها 05 مارس 2015.
وبالإضافة إلى أن قرار البناء الذي صدر بتاريخ 08 يوليوز 2015 صدر باسم الشريك ، فقد كان الثاني يتسلم قبل مباشرة عملية البناء التي لم تكتمل، المبالغ المالية الضخمة عبر دفعات متفرقة الأمر الذي يؤكد أنه كان شريكا له في عملية النصب التي تعرضت إليها الأسر، قبل أن يفك ارتباطه بالشركة ويتوارى عن الأنظار.
كما تؤكد شكايات أخرى أن المضارب العقاري الثاني قام بأربعة مشاريع عقارية أخرى ناجحة ببوزنيقة والمحمدية، وترك مشروع النهضة غارقا في الأزمة بين يدي شريكه، مطالبين أن يشمل تحقيق النيابة العامة كل الأطراف أيضا لتتضح خيوط القضية أكثر فأكثر.
ويذكر أن عدد ضحايا هذا الملف فاق 750 شخصا يقطنون داخل وخارج المغرب، تم النصب عليهم في سبعة ملايير ونصف المليار مسلمة على شكل دفعات متفرقة من أجل الاستفادة من شقق اقتصادية تصل قيمة الأدنى بها 25 مليونا (شقة 70 متر)، حيث كان من المزمع تشييدها بوعاء عقاري مكون من ثلاث قطع أرضية موجودة بجانب الطريق الرابطة بين مدينتي بوزنيقة وابن سليمان، (وعاء) انطلقت الأشغال به منذ ما يزيد عن الخمس سنوات لبناء إقامات سكنية تشمل شققا للسكن الاقتصادي وأخرى من الحجم المتوسط يتجاوز عددها 700 شقة، قبل أن تتوقف (الأشغال) لأسباب مجهولة ويدخل المتضررون في متاهات قانونية لا حصر لها.
