منذ نحو سنة، ما تزال نحو 12.000 قنينة ماء زهر، مغشوش ويشكل خطرا على المستهلك، كانت السلطة القضائية قد أمرت بحجزه مع تعيين صاحبه حارسا عليه، في المستودع، رغم مرور عدة شهور، دون أن يتم تنفيذ قرار المصادرة.
وهذه الكمية الضخمة من ماء الزهر المغشوش، تقول مصادر موثوق بها لموقع “كواليس اليوم”، تم ضبطها داخل مستودع سري في الرباط، كان يستقبل هذه المواد الخطيرة، ويقوم بتوزيعها على المستهلكين في مختلف المدن المغربية.
غير أن السلطة القضائية المختصة، وتحديدا النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، لم تبادر إلى حدود هذه اللحظة بالأمر بمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة.
هذا الوضع، يقول مصدر مطلع، ينذر بتخوفات كبيرة، فهل تعرف النيابة العامة ما إذا كان “الحارس” المفترض على السلع الفاسدة يستعملها أو يتلاعب في ترويجها، أم لا؟
فإلى متى سيستمر صاحب السوابق في “حراسة” منتوج غذائي فاسد يهدد السلامة الصحية للمستهلك، خاصة وأننا على أبواب رمضان الكريم.
وكان البحث قد انطلق في القضية، بناء على شكاية تقدم بها “محمد.ح”، والتي كشف فيها تفاصيل خطيرة عن منتوجات تروج باسم شركته الخاصة، ويتم عرضها للبيع في العموم، مع أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وباشرت المصالح الأمنية الأبحاث والتحريات، قبل أن يتم العثور على هذه الكمية، ليتبين ان صاحبها يحمل سابقتين قضائيتين في نفس التهمة، وهي الغش، وإنتاج وتوزيع مواد غذائية بدون ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الغذائية.وصدر الحكم الأول بالإدانة في حق المتهم من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، ومضمونه، شهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جرهم.وفي الحكم الثاني، الصادر عن ابتدائية الرباط، تم رفع العقوبة، بالنظر إلى حالة العود، إلى ثلاثة شهور، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
ورغم كل ذلك، إلا أن الظنين واصل إنتاج ماء الزهر المغشوش في معمل سري لا يتوفر على الرخصة ولا على أي وثيقة، في منطقة بوشوك، نواحي سلا، ولا زال إلى حدود هذه الساعة، تقول مصادر الجريدة، ينتج ويروج هذه المواد التي تشكل تهديدا للسلامة الصحية، وهذا ما يطرح عدة علامات استفهام حول دور السلطة الوصية بالمنطقة، علما أن جريدة وطنية نشرت خبرا حول تورط قياد ورجال وأعوان سلطة في التغاضي عن مروجي مثل هذه المنتوجات الخطيرة على الصحة.كما يطرح الأمر عدة تساؤلات حول الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك، والتي تكتفي بامتصاص دعم الدولة والمحسنين وغيرهم، دون أن يكون لها حضور فعال في هذا المجال، علما أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية، قامت بواجبها في مصادرة العينات من داخل المحل وتحليلها في مختبرات وزارة الفلاحة، وصدرت تقارير بشأن وجود مواد مضرة بالصحة داخل أكثر من منتوج.
