تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بتطوان فتحت مصلحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية امن تطوان ملف المواقع الالكترونية العاملة بعمالة تطوان كجرائد محلية خاضعة للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالمدينة اين وضعت ملفاتها لدى النيابة العامة في وقت سابق لصدور قانون الصحافة والنشر الذي صدر شر عشت 2016.
وحسب مصادر إعلامية محلية فإن عدد الذين تم استدعاؤهم بلغ 20 مسيرا أو مالكا لمواقع إلكترونية…ويأتي استدعاء هؤلاء في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي دخلت حيز التنفيذ، وتنفيذا المضمون الرسالة التي وجهها رئيس النيابة العامة لوكلاء الملك في الموضوع، بعدما أعطيت مهل عدة لاصحاب المواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد.
وحسب ذات المصادر فإن عدد المواقع الالكترونية التي كانت تشتغل بناء على ملفات وضعتها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قبل صدور قانون الصحافة والنشر يصل إلى 25 موقعا. ولم يعد يشتغل منها وفق القانون الجاري سوى موقع أو موقعين اثنين.
