قبل زلة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.. الوكيل العام للملك أبرز نقاط الضوء في محاكمة سليمان الريسوني
في بلاغه الصادر، أكد الوكيل العام للملك ناجيم بنسامي، أن حيثيات قضية سليمان الريسوني التي أسدل عليها الستار في المرحلة الابتدائية قبل أيام بحكم قضائي، استجمعت جميع متطلبات المحاكمة العادلة، وأن القول بخلاف ذلك، ينم عن سوء فهم كبير لمهام القضاء وأدواره.
بنسامي، استعرض في بيان للرد على المشككين في نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، أن سليمان الريسوني ودفاعه يتحملون المسؤولية في العثر الذي شاب أطوار المحاكمة وكان الهدف منه هو تعطيل المحاكمة وإخراجها عن سياقها العادي، والزج بها في متاهات أخرى لا دخل للقضاء بها.
الوكيل العام، تحدث عن عدة تفاصيل تأكد جميعها أن سليمان الريسوني حظي بمحاكمة عادلة، وأن قراراته الشخصية هي التي أدت الى تعطيل المحاكمة في عدة جلسات إضافة إلى قراراته الرافضة لحضور جلسات عدة من بينها جلسة النطق بالحكم، وهي أمور لا يد للقضاء فيها، مشيرا إلى أن دفاعه كان حاضرا في جميع المحطات، بدءا من الاستنطاق أمام قاضي التحقيق، مرورا بالتخابر مع موكله سليمان الريسوني، وحصل على كامل وثائق القضية، بل وتعامل معه القضاء بمرونة عندما مكنه في مناسبة ثانية من الوثائق المطلوبة، وهي وقائع مثبتة.
قراءة الوكيل العام للملك للمحاكمة والرد على المشككين في نزاهة وعدالة القضاء، رسالة الى الداخل والخارج الذي يسعى الى التشويش على النطق بالحكم، ومحاولات الإساءة للقضاء المغربي، بخلفيات سياسية يعرفها الجميع، والتي لا يمكن من خلالها توظيف هذه القضية لتسجيل نقاط على المسار الذي يعرفه المغرب.
التشويش الممارس في هذه القضية والذي يروم بالأساس تعبئة الخارج للضغط على المغرب، أصبح مفضوحا وهو الدافع الذي أخرج الوكيل العام للرد على هذه المناورات.
