في غضون الأشهر الأخيرة عرفت ظاهرة التشرد وإنتشار الحمقى وممتهني حرفة التسول في صفوف أزقة وشوارع مدينة صفرو إرتفاعا متزايدا بمنسوب تصاعدي .
حيث أصبح ” المواطن الصفريوي” يشتكي من جراء ماتسببه هاته الفئة من شريحة المجتمع المتخلى عنها ( نساء ، شباب ، أطفال ، شيوخ ) في فوضى عارمة بالمدينة من قطع وعرقلة الطريق على الراجلين والتسيب على ممتلكات الغير و إثارة الضجيج في حالات سكر وتخدير طافحة ليل نهار مما يتيح لها إمكانية إرتكاب جرائم في حق المواطنين .
رغم التعاطف الذي يقدمه أصحاب المحلات التجارية و الإقامات السكنية وكل من ينخرط في الإحسان العمومي الآ أنه يكفي . وبالرغم من المجهودات التي تبدلها السلطات المحلية التي صهرت على تطبيق توصيات وزارة الداخلية في ” ضرورة إقامة دوريات وحملات تمشيطية لإخلاء الشوارع والأزقة من هذه الفئة وضرورة إيوائها وإيداعها بالمراكز الإجتماعية ( دار العجزة ، الخيرية الإسلامية …) في إطار الأمن الإجتماعي ” ما أكده الوالي عن جهة فاس مكناس في هذه الأواخر .
وفق مجهودات السلطات الأمنية ” رئيس المنطقة الإقليمية ” و المعينين ” باشا و قياد المدينة ” بتنسيق مع أعوان السلطة و بعض فعاليات المجتمع المدني .
الإ أن ذلك لا يكفي لأن الظاهرة الإجتماعية تقتضي : ضرورة إنشاء مراكز إيواء وإيداع تربوية ، سوسيو ثقافية ، تهتم بالمساعدة الإجتماعية والإرشاد النفسي وفق إستراتيجية الإقتصاد التضامني الإجتماعي ، بحكامة التكوين والدعم والتتبع بهدف الإدماج والإندماج السوسيو إقتصادي بمقاربة إجتماعية .
إذ يستلزم الوضع المزري التنسيق المحكم بين المعنيين والقطاعات تكثيف الجهود .
و بالخصوص إلتفاتة تنموية إجتماعية مستعجلة وفق برنامج عمل وزارة الأسرة المساواة التنمية والتضامن الإجتماعي التي تعتبر المسؤول الأول في شخص الوزيرة البيجيدية “بسيمة حقاوي ” وكل أشكال التدخا من كتابة الدولة ولجان التضامن الإجتماعي و التعاون الوطني الذي كانت ولازالت ” مدينة صفرو” مغيبة بشكل تام في البرنامج العام للتوجهات الإستراتيجية الإجتماعية التي تخدم الصالح المنشود .
