كشف العديد من مستشاري الاغلبية الانتفاعية بجماعة الخميسات عبر تقرير صادم ومفصل عن اختلالات قوية في تدبير مرفق المجزرة الجماعية وتوزيع اللحوم الحمراء التي يشرف عليها مستشار بوجادي ويتعلق الامر بانتشار الذبيحة السرية يشكل كبير بفعل غياب المراقبة الطبية والافتقار الى الموارد البشرية الضرورية والكافية مما ساهم في اغراق السوق المحلي بالذبائح المستقدمة من جهات خارج الاقليم لا تحمل ختم المصالح البيطرية لموظفي الجماعة.
والانكى ان الدورة الاخيرة عرفت ملاسنات واحجام مستشار بوحادي عن قراءة التقرير المنجز عن وضعية المجزرة الجماعية الذي يدين مستشار من نفس الوجر السياسي، تقرير فاضح وصادم يرصد خروقات واختلالات بالجملة عمرت لسنوات ويستفيد منها قطعا تجار الذمم و الوهم السياسي الذين يستغلون الدين للضحك على الابرياء.
انعدام المراقبة وصمت الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك فاقم الوضع وزاد من تغلغل وتغول ” لوبيات الذبيحة السرية” المنتشرة عبر الاقليم المتحكمة في الأسواق المحلية وتغرقها بلحوم غير مراقبة من المصالح البيطرية والمجهولة المصدر والجودة.
وأشار بعض المستشارين أن الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية لمستهلكي اللحوم الحمراء التي لا تحمل اختام الجهات المعنية بالمراقبة التي تم تحجيم دورها في اوقات معينة دون تدخلات حقيقية عبر القيام بزيارات مفاجئة لمحال بيع اللحوم اذ لم يعد يسمع عن مصادرة كميات اللحوم الفاسدة ولا ضبط مركبات محملة باللحوم غير القانونية ولا تشميع محال تجارية واصدار ذعائر لعرض لحوم غير صحية مما يثير التساؤلات ان كان المشرفون على القطاع ملائكة…؟ …
، ويعزي مستشارو الاغلبية انتشار الذبيحة السرية الى تساهل السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة التي لا تقوم بالادوار المنوطة بها في فرض مراقبة صارمة عبر ملاحقة مروجي اللحوم الفاسدة وغير الخاضعة للفحص مما ادى الى ارتفاع النشاط غير المشروع والمخالف للقانون الذي تستفيد منه جهات متعددة.
ورعم تراجع مداخيل المجزرة مند سنوات فان المجلس المسير الذي يتحكم فيه مستشارو الباجدة لم يتحذ اية اجراءات لحماية مصالح الشعب بسبب التواطؤ وصمت الاغلبية على التسيير الانتهازي للمستشار المتاسلم الذي بنى ثروة خيالية بعد اشرافه على مرافق حيوية تابعة لجماعة الخميسات مما يستدعي فتح تحقيق نزيه وشفاف لوقف الاستغلال غير المشروع لمقدرات الساكنة في تحقيق تطلعات شخصية.
وتشير مصادر عليمة ان مهني القطاع استغنوا بشكل تدريجي عن اقتناء الذبائح المؤشر عليها من المجزرة الجماعية بسبب نقص التكاليف والاثمنة.
ولوقف التلاعب بصحة المستهلك وحماية مصادر الدخل الجماعي يرى مستشارو الاغلبية الذين يمثلون الوان الطيف السياسي
وجوب تحمل السلطات المحلية والاقليمية المسؤولية عبر تشديد الرقابة على اوكار الذبيحة السرية ونقط البيع المنتشرة في المدينة،ورصد المجازر السرية في بعض الجماعات الترابية والمراب في الاحياء الهامشية حيث يتم نقل اللحوم ليلا الى محلات البيع بالتقسيط .
انكشاف وانفضاح لوبي الذبيحة السرية يورط بشكل مباشر المستشار البوجادي لانه المسؤول على المرفق العمومي ويتحمل كامل المسؤولية في تفشي الظاهرة المهددة لحياة المستهلكين والمفوتة غصبا على خزينة الجماعة الترابية مداخيل مهمة امور غير مقبولة تستدعي تدخل العامل وفتح تحقيق للوقوف على الجرائم المرتكبة في حق الساكنة تحت غطاء سياسي فاضح
