اغلب مستشاري البيجيدي بجماعة الخميسات بدون استثناء تغيرت احوالهم المادية وتحولوا من موظفين عاديين وتجار محدودي الدخل و الفرص والامكانات الى اصحاب الملايين بفضل الامتيازات و الانصبة من الصفقات والطلبيات والمشاريع العقارية نظير التجزءات و الوداديات السكنية التي يؤشر عليها رغم افتقارها الى المناطق الخضراء والمرافق الاجتماعية والطرقات والماء الشروب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي وهي مقومات الزامية واساسية للترخيص لمشاريع عمرانية.
ان الحديث بتفصيل عن لفيف الباجدة بجماعة الخميسات يتطلب النبش والحفر في خلفيات هؤلاء المتلونين والحربائيين الذين قطر بهم السقف ذات انفراج وانفتاح سياسي يبتغي تعددية المرجعيات الاديولوجية والفلسفية في المشهد السياسي الوطني لخلق مصالحة وطي صفحة الصراع التاريخي يتضح بجلاء انهم يتحدرون من اوساط فقيرة وان تمثيل الساكنة حولهم الى اصحاب الملايين يمتلكون السيارات الفارهة والفيلات والارصدة البنكية ومنهم من اصبح موظفا شبحا شهيرا في قطاع التعليم ومنهم المتورط في الاجهاز على مرافق عمومية بالتستر على الممارسات غير المشروعة وبل وتشجيعها وهي مرافق توفر ميزانية مهمة لخزينة المؤسسة الدستورية الغارقة في الديون نظير اسوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة وقطاع النظافة والكهرباء العمومية…. هذه القطاعات الحيوية تحولت الى صندوق اسود تغرف منه جهات معلومة من مصلحتها تقعيد الفوضى والارتجالية لاستمرار النهب والاختلاس والتربح غير الشرعي.
ان لفيف الباجدة ساهم بشكل جلي في تفشي الذبيحة السرية المستقدمة من الجماعات المجاورة ويتم اغراق السوق المحلي والاسواف المجاورة امام غياب المراقبة والمتابعة وتفشي الارتشاء مما ساهم ايضا في انتشار مخازن الخضر والفواكه في اغلب الاحياء وتباع بدون تادية الضريبة مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.
ويبقى ملف التدبير المفوض المفوت بما قيمته 1200 مليون سنتيم سنويا لشركة خاصة صفقة مربحة لجهات متنفذة في الجماعة الغارقة في الازبال والانكى ان القطاع يشرف عليه الباجدة وتراجعت عمليات جمع النفايات بشكل ملحوظ وارتفع عدد النقط السوداء في اغلب الاحياء مما يعتبر استهتارا وتهديدا للساكنة التي تختنق بالروائح الكريهة اما الحاويات الموزعة على الاحياء المحظوظة فانها متقادمة و اكثريتها مثقوبة مثلها مثل الشاحنات التي تقطر عصارة النفايات وتخلف روائح مغثية في الازرقة والشوراع ورغم شكايات المواطنين من ضعف الخدمات المقدمة من الشركة المتعاقد معها الا ان المجلس المسير المتحكم فيه من فريق الباجدة لم يستطع الزام الشركة بتفعيل المسطر في دفتر التحملات لاسباب لا يعلمها سوى الضالعون والراسخون المقربون من دائرة القرار الاداري والسياسي.
ولان الباجدة يسيطرون على مغالق ومخارج مصالح جماعة الخميسات فان استفحال الرشوة والابتزاز والتقاعس في خدمة مصالح الساكنة في القسم التقني وقسم الاشغال وبعض الملحقات الادارية اصبح شيئا مالوفا وعاديا بالنظر الى عدد السماسرة الذين يتقاطرون على المرفق ويرابطون امامه لاصطياد الضحايا من المرتفقين .
ولان اتباع حزب الفانوس بسطوا سيطرة مطلقة على المال العام فقد استطاعوا تحفيظ ملف الاعوان العرضيين الذي لا يستفيد منه سوى المريد والعائلات ورغم مطالب المعارضة بكشف الاسماء المستفيدة الا ان الجهات التي تعمل في الظلام رفضت خوفا من انكشاف الفضيحة للراي العام المحلي. كما ان اغلب الصفقات والطلبيات المتعلقة بالتجهيز المكتبي والتموين والاصلاح والصباغة والبناء والدراسات تستفيد منها المقاولات المقربة لحزب الباجدة.
هذا الامتداد والتوسع والتحكم في المال العام فسح المجال لمستشاري الباجدة بالترقي الاجتماعي على حساب الطبقات الفقيرة ومنهم من اقتنى سكنا في الرباط ومكناس …ومنهم من انخرط في مشاريع تقدر بالملايير بفضل بركات عاصمة زمور المحتلة من قبل تجار الدين ولصوص المال العام الذين حولوا المنطقة الى اسمنت مسلح تنعدم فيها المساحات الخضراء والمرافق العمومية وملاعب القرب بل انه في ظل اصرار واحتكار تسيير الباجدة للمرافق العمومية تم الاجهاز على المسبح الجماعي ومساحات خضراء وتم تعطيل المشروع التنموي الشامل الذي حل محله الترقيع والاستدانة من صندوق التجهيز الجماعي لهدر اموال الشعب في توافه الامور بدل الاستثمار في البنيات الاساسية في الاحياء الناقصة التجهيز في اطار المعاملة بالمثل وجبر الضرر الجماعي.
اجمالا يمكن اعتبار تراجع التنمية المجالية والعمرانية والدفاع عن المصالح الجماعية المشتركة الانية والمستقبلية لساكنة الخميسات مرتبط بشدة بالتسيير الانتهازي لتجار الدين وبائعي الوهم الذين فرخوا عشرات الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي لضمان خزان انتخابي في الاستحقاقات المقبلة لاستمرار التجارة الفاضحة في مصالح الشعب باستغلال الدين والمشترك الروحي للتسلق الاجتماعي لا اقل ولا اكثر.
ورغم التحقيقات التي باشرتها اجهزة وزارية مختلفة ومتنوعة و وقفت على جملة من الاختلالات لكن لم تفض الى وقف الاستنزاف مما يثير علامات الاستفهام عن دور لجن الافتحاص المالي في حماية ممتلكات ومخصصات الشعب…؟
