أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و هي النقابة الاكثر تمثيلية بوزارة المالية، و يضرب لها ألف حساب.. أن مخرجات اللقاء الأولي الذي جرى أول أمس الثلاثاء، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج “ بعيدة عن تطلعات مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،
وبناء على ذلك، أعلنت النقابة عن تشبثها بقرار الإضراب الوطني ليومي 15 و16 فبراير الجاري، من أجل تسريع “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية”، ووفق التعديلات التي تقدمت بها النقابة “ و اهمها تضمين النظام الاساسي زيادة في اجور على غرار قطاعي العدل و التعليم و المحافظة العقارية، و تسوية وضعية حاملي الشواهد، و خلق درجات جديدة لكل الفئات.. ضمانا لعودة الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع”.وكانت النقابة تلقت السبت الفائت، دعوة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل عقد لقاء تفاوضى يوم الثلاثاء. كان عرض مسؤولي الوزارة فيه هزيلا..
ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ما أسمته، بـ”الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية والمخدومة للتلفزيون الجزائري؛ بعد تغطيته الإعلامية للإضراب الوطني الذي خاضته الخميس 8 فبراير الجاري بقطاع المالية”.
وقالت النقابة المذكورة، إن التغطية الإعلامية الجزائرية، “تعمدت تهويل الأمر بصور لوقفة احتجاجية سابقة وبخطاب سياسي يحاول، كما هو مألوف، تصوير المغرب على انه عاجز عن حل قضاياه”.
