وكيل الملك بخريبكة: “الأبواب المفتوحة وتجويد استقبال المرتفقين والاهتمام بالشكايات ومآلها شعار نيابة عامة مواطنة”

متابعة: نجيب مصباح

بمناسبة تنصيبه وكيلاً للمحكمة الإبتدائية بخريبكة، صباح أول أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024، قال السيد محمد الصياح: “يشرفني ويسعدني أن أعبر عن عظيم الإعتزاز والفخر بالثقة المولوية الغالية التي حظيتُ بها من طرف القائد الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بموافقته بتعييني وكيلاً لدى المحكمة الابتدائية بخريبگة.. بقدر ما أحس به من إعتزاز بهذا التشريف الملكي، بقدر ما نستحضر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي لتقليد هذا المنصب”.

وأردف ذات المتحدث، أن المسؤولية تكليف، تتطلب من صاحبها أن تكون له القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات التي تدخل في الإختصاصات القضائية دون تقصير أو تهاون أو إهمال، بل يجب عليه التحلي باليقظة ونكران الذات، متمنياً قائلاً:”أتمنى من العلي القدير أن يجعلني في مستوى هذه الثقة والعمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي والسهر على تقريب العدالة بين المتقاضين، وفق الإستقامة والنزاهة والشفافية، مستحضراً في ذلك الضمير المسؤول الذي تحذث عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش، حين أكد حفطه الله: “…ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.

وأعرب السيد الوكيل قائلاً، “كما تعلمون حضرات السيدات والسادة، أن عدالتنا اجتازت وتجتاز مرحلة دقيقة وتنتظرها تحديات آخرى أهمها استرجاع ثقة المواطن في القضاء وجعله في خدمة المواطن وأذكر هنا بما جاء في خطاب الملكي السامي، إذ قال حفظه الله: “أن المتوخى من جعل “القضاء في خدمة المواطن”، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم” ، مضيفاً في ذات السياق” إني أتشرف بتحمل هذه المسؤولية، فإني لن أثوانى بحول الله وقوته، بالقيام بالمهام المسندة إليّ بوفاء وإخلاص وسنسعى بمساهمة كافة مكونات العدالة بهذه المحكمة، بدورها المنوط بها عملاً بما جاء به القانون والظهير للسيد وكيل العام ورئيس النيابة العامة، والتمسك بضوابط، وسيادة القانون، وبمبادئ العدل والإنصاف وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والوجبات”.

وأكد السيد وكيل الملك، الأستاذ محمد الصياح، “أن مضامين هذا الأمر المولوي السامي، يعكس الالتزامات الأساسية للنيابة العامة”، معرباً في نفس الوقت، “أنه سيشتغل وفق خارطة الطريق المولوي التي سطرها جلالته نصره الله، بإصلاح الشامل والعميق والتوجيهات والتعليمات المولوية لمنظومة العدالة، ووفق التوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة في المناشير والدوريات الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة وتحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة الأستاذ عبد اللطيف بن حميدي، المشهود له بالكفاءة والتجربة والحنكة في تدبير مرفق النيابة العامة وفق خطة عمل تعتمد الوضوح والشفافية وترتكز على الجدية والحضور الدائم من جهة، والنجاعة في الأداء من جهة أخرى، مع جعل التخليق والتحديث والحكامة أسلوباً في الإدارة ومنهجية في إتخاذ القرارات”.

وأضاف الأستاذ محمد الصياح في كلمته: “سأعمل بإذن الله تعالى، على جعل أولويات السياسة الجنائية حاضرة بقوة ضمن انشغالات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة، لذلك سيتم إبداء المزيد، من الإهتمام لهذه الأولويات والمساهمة في تنزيلها إلى جانب زملائي قضاة النيابة العامة وعلى رأسها نهج سياسة الأبواب المفتوحة وتجويد استقبال المرتفقين والإهتمام بشكاياتهم وإشعارهم بمآلها والإتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، ولنا في الخطاب الملكي السامي ل 14 أكتوبر 2016 خير موجه، حيث قال جلالته حفظه الله: “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.

وأكد الأستاذ الصياح، “سأعمل على تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرفق والخدمات الأساسية منه، مع إحترام الآجال المعقولة للبث في قضايا المواطنين وفي دارسة المحاضر والاستجابة للخدمات التي تقدمها النيابة العامة بسرعة وفعالية وفي حرص تام على صياغة القانون وسموه، مما يخدم العدالة ويسهل على المترفق قضاء مصالحه، وقد يسير بذلك شعار رئاسة النيابة العامة وهو شعار نيابة عامة مواطنة، غايتها هو خدمة المواطن وإشاعة معالم العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين، مع السهر على توفير الحماية اللازمة، لبعض الفئات الخاصة كنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك بتفعيل مضامين بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف والذي جاء به إعلان مراكش 2020”.

وأشار ذات المتحذث، “أن النيابة العامة بخريبكة، ستعمل على ترشيد الإعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات التي يكون فيها ضروري، مع توفير شروطه القانونية مع إعتماد بدائله وتفعيل العدالة التصالحية وإيلاء العناية والإهتمام بمشاريع تحديث البنية المعلوماتية للمحكمة والمساهمة في تطويرها، انسجاماً مع استراتيجية رئاسة النيابة العامة بهذا الخصوص، مع المواكبة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في التخليق والنزاهة والشفافية من خلال الحرص على التقيد بمقتضيات مدونة الأخلاقيات والتصدي بكل حزم لكل انحراف يمس شرف وهيبة القضاء”.

وقال بالحرف الأستاذ الصياح، “كل هذا لن يتيسر ولن يتحقق، إلا إذا كان هناك تكامل وتفاعل بين جميع الفاعلين في حق العدالة من قضاة ومحامين وخبراء وعدول وموثقين وتراجمة ومفوضين قضائيين ونساخ وأطر وموظفي كتابة الضبظ وكتابة النيابة العامة، الذين يبذلون الغالي والنفيس للرقي بأداء جهاز العدالة وتجويد الخدمات التي يقدمها للمترفقين، دون أن لا ننسى ما يضطلع به ضباط الشرطة القضائية وعنوانها: الذين يعملون ليل/نهار لتوفير الأمن للمواطن ويبذلون مجهودات لدعم التواصل مع طاقم النيابة العامة لتدليل الصعاب وإيجاد الحلول القانونية، لصون حقوق المواطنين وتحقيق الأمن ومحاربة الجريمة”.

وفي ختام كلمته، قال” أتعهد أمام الله، بأن أعمل بكل جدية على الرفع من إشعاع النيابة العامة بهذه المحكمة، ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في حق العدالة، ومع السلطات العمومية، خدمة للصالح العام وبهذا الخصوص، إني أعول على دعم السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة الأستاذ بوزكري دياني، الذي أسجل، فخري واعتزازي العمل إلى جانبه وأمد له يدي للعمل سوّياً، من أجل الوصول إلى عدالة قوية ومستقلة وجعل هذه المحكمة، نموذجاً يحتذى به، كما أنوه بالعمل الجبار الذي قام به زميلي الأستاذ عبد الله محمد أحمام على رأس هذه النيابة العامة، والذي عرف بجديته وسلوكه وأخلاقه، وهذا ما يحتم عليّ مضاعفة الجهود لأكون خير خلف..لخير سلف، وأتمنى له التوفيق والسداد في مهامه القضائية الجديدة”.

وجدير بالذكر أن الأستاذ محمد الصياح، تم تنصيبه صباح يوم أول أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024 وكيلاً للملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة خريبگة، بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

وسبق للأستاذ محمد الصياح، أن تقلد مهمة نائب وكيل العام بمحكمة الإستئناف ببني ملال.