مند السنتين تقريبا وجماعة ايت سيبرن اقليم الخميسات تعيش على ايقاعات البلوكاج وشد الحبل بين المعارضة والرئيس بسبب اكتشاف ممارسات غير مسؤولة لا تستقيم مع التجهات العامة و المتفق عليه بالاجماع في دورات المجلس مما دفع مستشاري الاغلبية الخروج الى المعارضة وتقديم شكايات متعددة الى جهات قضائية وادارية مختلفة طلبا للتحقيق وتوقيع العقاب لوقف استنزاف المال العام والاشتغال خارج القانون في العديد من التدخلات غير المشروعة.
وحسب الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط عن طريق محامي في وفت سابق و فتحت فيها الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات تحقيقا موسعا مع جميع الاطراف المتهمين بالتبذير والتصرف بدون سند قانوني في المال العام عبر استنطاق الوثائق .
وتشير الشكاية ان الرئيس ومن معه عملوا على تبذير 22 مليون سنتيم من البنزين في ظرف وجير رغم ان الجماعة لا تتوفر سوى على جرار وشاحنة لجمع النفايات تستعمل لماما كما ان تفويت دكاكين للمستشارين والمقربين دون اخضاعها للسمسرة العمومية بل والاستفادة من الربط بالماء الشروب والكهرباء على نفقة الجماعة وكولسة القرارات زاد من ثورة وحنق الاعضاء الذين اعتبروا الامر استهتارا بمصالح الجماعة وضربا صريحا للتحالفات السياسية ولدورهم كممثلين للساكنة.
وبفعل البلوكاج السياسي جمدت جميع تدخلات الجماعة الترابية ولم تشهد الجماعة اية مشاريع ولا استراتيجية تنموية يتم تصريفها بناء على حجم الميزانية مع مراعاة الاولويات ورفض الرئيس تقديم الاستقالة رغم فقدانه للاغلبية العددية مما زاد من تعميق ازمة الجماعة بتعطيل تنفيذ مطالب الساكنة في البنيات الاساسية.
ورغبة في احداث انفراج في العملية السياسية استقبل عامل اقليم الخميسات في الاسبوع الماضي مستشاري الجماعة طمعا في تقريب وجهات النظر وايجاد ارضية مشتركة لتسوية الخلاف لكن المعارضة التي تجاوز عددها 11 مستشارا مقابل 4 اعضاء للمجلس المسير رفضت جميع الحلول والتسويات واشترطت العودة الى الاغلبية والانكباب على معالجة مشاكل المؤسسة الدستورية بتنحية الرئيس والتحقيق في التزوير واستعماله في تقارير الدورات والاستفراد بالقرارات وضرب عرض الحائط مطالب المعارضة في تقديم اجوبة شافية عن الجهات المستفيدة من المال العام وطريقة كراء دكاكين الجماعة واسباب منح بقعة ارضية لبناء لاقط هوائي لاتصالات المغرب داخل المحجز الجماعي وتمكين الشركة من الكهرباء وغيرها من الملفات التي طرقت بشانها ابواب القضاء ومن المحتمل ان يتم استدعاء الاطراف المتهمة في الشهر المقبل لاولى جلسات التحقيق الابتدائي.
عامل اقليم الخميسات توصل بملف متكامل عن طريقة تدبير وتسيير مصالح الشعب التي لا تستقيم مع المطالب الشعبية وتوجهات الاغلبية ولا المعارضة ونستلزم الحالة الشاذة من الناحية القانونية والادارية على اعلى سلطة بالاقليم ممارسة دوره في وقف البلوكاج والدعوة الى حل المجلس وتشكيل لجنة مستقلة لتسيير شؤون الجماعة في انتظار اجراء انتخابات جزئية.
