ما يقارب 80 شركة ومقاولة تستفرد بالمال العام بإقليم الخميسات واغلبها في اسم رؤساء جماعات ومستشارين وعائلاتهم واصهارهم.
ظاهرة تفريخ الشركات من قبل المسؤولين السياسيين استشرت بقوة بإقليم الخميسات في السنوات الاخيرة واصبحت الصفقات والطلبيات متحكم فيها بقوة مما يضرب في العمق مبدا تكافؤ الفرص في الاستفادة من العام بين المقاولات التي تجد صعوبة في الاستمرار بفعل الفرم وضرورة تقديم الرشاوى والاتاوات ولابد من شفيع للحصول على حقوق مشروعة.
استفحال الشركات والمقاولات التابعة لمسيري الشأن المحلي يعود بالأساس الى عدم تفعيل المادة 65 من القانون المنظم للعمل الجماعي الذي ينص صراحة على انه(يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصلحة خاصة… او ان يبرم معها اعمالا او عقودا للكراء او الاقتناء او التبادل… او ان يبرم صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات… سواء كان ذلك بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه او اصوله او فروعه..).
ورغم وضوح المادة القانونية فان اغلب الرؤساء والمستشارين في الجماعات المحلية اهتدوا بفعل التسيب والفوضى الى تفريخ شركات في اسم الزوجات والابناء والاقارب لوضع اليد على اموال الشعب وقطع الطريق على المقاولات الناشئة مما ادى الى افلاس العديد من المقاولين الشباب.
وتفريخ المقاولات والشركات في الجماعات الترابية اصبح واقعا ملموسا يمارسه علانية اغلب المسؤولين بتزكية السلطات الاقليمية والمحلية التي لا تبادر الى وقف العمليات الممجوجة التي تضرب في العمق مقتضيات القانون المنظم للعمل الجماعي.
ومن المعلوم ان جماعة الخميسات عرفت في السنين الاخيرة احتكار الشركات التابعة للمجلس المسير للأشغال والتوريدات والاصلاحات والترميمات والصباغة وشراء المعدات والاليات… امام انخراط المهندسين والتقنيين في التستر على المطبات والنواقص وعدم التقيد بالمسطر في دفتر التحملات بفعل التواطؤ الاداري والحصول على امتيازات الى جانب انعدام مراقبة حقيقية من قبل الاجهزة المركزية لطريقة صرف المال العام.
نعتقد ان تبذير اموال الشعب في المشاريع الفاشلة له علاقة باستفراد مسؤولي الشان المحلي بالصفقات والطلبيات بتقريب الشركات والمقاولات التي تدفع الرشاوى والاتاوات مقابل اشغال ناقصة تساهم في هدر الوقت وتعطيل مشروع التنمية الشاملة مما يتعين تفعيل الخيارات القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها خيارات ديمقراطية تتطلبها المرحلة لتقعيد الشفافية والنزاهة.
