يمكن اعتبار المستشار البوجادي بجماعة الخميسات حالة شاذة ومستعصية في قطاع التعليم باقليم الخميسات على اعتبار انه استطاع طيلة 16 سنة من ممارسة هوايته المفضلة في الاستخفاف والاستهتار بالمسؤولية التعاقدية ورفض تدريس ابناء الشعب من منطلق اخلاقي لكنه يتوصل بالراتب الشهري ويتلذذ في صرفه بدون وخز للضمير.
بعد ان قضى 11 سنة موظفا شبحا بمؤسسة موسى بن نصير الثانوية بالخميسات وبفعل الضغوطات والفضح الاعلامي تم تنقيله الى داخلية جماعة سيدي عبد الرزاق بافليم الخميسات التي قضى بها 3 سنوات لم تطا قدماه المؤسسة مما دفع المدير الى مراسلة الجهات المعنية بالمديرية هذه الاخيرة غضت الطرف في اطار تبادل المصالح وخوفا من المسائلة القانونية تم الاقتطاع من راتبه الشهري ونقل الى خزانة مؤسسة الوزاني الثانوية بجماعة الخميسات والتي مارس فيها نفس الهواية واستطاع تجاوز لجن التفتيش والمراقبة والمجالس التاديبية…؟.
ورغم الدورية الوزارية التي تلزم رجالات التعليم المندسين في الادارات العودة الى الفصول الدراسية بفعل الخصاص فان المستشار البوجادي لا يزال خارج التغطية ولم ترصده بعد عيون المدير الاقليمي ولا قسم شؤون الموظفين لان هناك في مديرية التعليم من يتستر على سلوكاته غير المسؤولة بل ويشرعنها.
في انتظار ارغام البوجادي قانونيا على العودة الى الفصل الدراسي لاستحقاق الاجر الشهري الذي تجاوز 14000 درهم ما على رجالات التعليم الذي يعانون الامراض المزمنة ولا يستفيدون من امتيازات مشابهة سوى الدعاء بان تستفيق النقابات وتمارس دورها الحقيقي في فضح الحالات الشاذة في قطاع التعليم الذي يعاني من ازمة مستفحلة تحتاج الى تظافر جهود الجميع
