سيمثل اليوم 08-01-2019 رئيس جماعة الغندور اقليم الخميسات بمعية باقي المتهمين في جرائم التزوير واستعماله وتبدبد اموال عمومية والارتشاء امام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتجري محاكمة الرئيس بمعية بعض مستشاري الاغلبية وموظفين ومدير مكتب دراسات بعد الشكاية التي تقدمت بها المعارضة في وقت سابق الى الوكيل العام للملك معززة بمجموعة من الوثائق والادلة المادية التي تفيد ارتكاب المجلس المسير مجموعة من الخروقات والانزلاقات المالية المتمثلة بالاساس بالتاشير على دراسات لنفس الطرقات اكثر من مرة واستفادة الاعضاء من تعويضات غير مستحقة بمبرر القيام بمهمات لفائدة الجماعة الترابية الى مدن اخرى وتم سحب مبالغ مالية بطرق غير مشروعة كما تمت اجازة ساعات اضافية للموظفين دون وجود ما يثبت ذلك .
وحسب المحضر المنجز من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية فان اغلب المتهمين اعترفوا في محضر التحقيق بالاستفادة من اموال غير قانونية وانكارهم القيام بابة مهمات خارج الاقليم واعتبروا تلك الاموال المسحوبة من المال العام (مجاملة من الرئيس) لمستشاري الاغلبية في ما اشار اخر ان القضية لها علاقة (بعرف متوارث).
في سياق اخر لا تزال المعارضة تهدد باللجوء الى القضاء على خلفية السومة الكرائية لمقلع الاحجار الذي كان يذر في ميزانية الجماعة 10 ملايين سنتيم سنويا غير ان المجلس قلص السومة الكرائية الى 5 ملايين سنتيم مما اثار ويثير حفيظة المعارضة ويطرح علامات استفهام خصوصا ان الكميات المستخرجة تضاعفت ثلاثة مرات كما ان كمية البزنين المستهلكة وطريقة تدبيره ودون وجود كناش لتسجيل الكمية والمركبات المستفيدة للرجوع اليه عن الضرورة.
ويرى المتتبعون للشان السياسي بالجماعة الترابية ان اللجوء الى القضاء وفضح ملفات الفساد السياسي والمالي كبح جماح بعض اعضاء الاغلبية الذين ترقوا اجتماعيا بفضل عائدات الصفقات والطلبيات والتجارة في الوثائق الادارية خاصة وثيقة 25-90 المتعلقة بانتهاء الصبغة الجماعية على الاراضي الفلاحية.
وينتظر ساكنة الجماعة ادانة الاطراف المتورطة في نهب واختلاس المال العام باستغلال المواقع السياسية لفسح المجال لتسيير عقلاني يوفر وسائل العيش الكريم للساكنة.
