تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 1 نوفمبر، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 30 سنة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا.
وقد جاء هذا التوقيف في سياق التعاون الأمني الدولي بين المغرب وفرنسا، وضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون في ملاحقة المجرمين والمطلوبين دوليًا.
ووفقًا للمصادر، فقد تم التعرف على المشتبه فيه وتوقيفه بعد عملية تقاطع البيانات الدولية المتاحة لدى الشرطة الجنائية “الإنتربول”، التي كانت قد أدرجت اسم الموقوف في قاعدة بياناتها للمطلوبين على خلفية طلب من المكتب المركزي للإنتربول في باريس.
وقد جاء طلب فرنسا بسبب اتهام المشتبه فيه بالتورط في قضايا جنائية خطيرة، تشمل تهديدات بالقتل وإلحاق خسائر مادية، إضافة إلى إهانة موظف عمومي والتعدي عليه.
وحرصت النيابة العامة المغربية على التعامل بحزم مع هذه القضية، حيث أصدرت تعليماتها بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفترة محددة، وذلك لإتمام إجراءات التحقيق اللازمة قبل اتخاذ القرار بخصوص تسليمه للسلطات الفرنسية.
كما جرى التنسيق مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لضمان إتمام إجراءات التسليم القانونية، حيث ينتظر أن تستكمل هذه العملية بناءً على الأطر القانونية المعمول بها في مجال التعاون الأمني الدولي.
يأتي هذا التوقيف في إطار الالتزام الثابت للمصالح الأمنية المغربية بتعزيز التعاون الأمني مع الدول الشريكة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. إذ تولي السلطات المغربية أهمية خاصة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع مختلف الهيئات الأمنية الدولية، لضمان تحقيق العدالة ومكافحة كافة أشكال الجريمة التي تمس الأمن والاستقرار، سواء داخل المغرب أو على المستوى العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر شريكًا أساسيًا وفعّالًا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، إذ يعمل بتنسيق كامل مع الإنتربول والشبكات الأمنية الدولية لتعقب المشتبه بهم وملاحقتهم، في إطار سعيه لضمان استقرار وأمن المنطقة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
كلاش تيفي