تم منح السراح المؤقت لفؤاد عبد المومني يوم الجمعة الماضية، بعد أن كان رهن الحراسة النظرية للتحقيق في قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة واستهداف سمعة المغرب ومؤسساته.
لكن جوقة المؤيدين من الطابور الخامس، حاولت الترويج لفكرة “انتصار” عبد المومني بالإفراج عنه، إلا أن الواقع القانوني يقول غير ذلك؛ فالسراح المؤقت لا يعني البراءة، بل هو إجراء قانوني يتيح للمعني بالأمر التواجد خارج السجن إلى حين مثوله أمام القضاء في الجلسة القادمة.
عبد المومني، الذي روّج مزاعم خطيرة، أبرزها أن المغرب يستخدم برمجيات التجسس لمراقبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجد نفسه قريبًا أمام المحكمة لإثبات صحة ادعاءاته.
ومن المعروف أن القضاء يعتمد على الأدلة الملموسة، ولا يعتد بالاتهامات الفارغة والمزاعم دون إثبات، مما يضع عبد المومني في موقف لا يُحسد عليه، حيث سيكون مطالبًا بتقديم براهين دامغة تدعم أقواله، وإلا فإن عواقب القانون ستكون واضحة وصارمة.
وفي سياق هذه القضية، ترى مصادر قانونية في حديث مع جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، أن منح السراح المؤقت لعبد المومني لا يعني أنه بمنأى عن المحاسبة، خاصة وأن التهم الموجهة إليه تتعلق بأمن الدولة واستهداف سمعتها على الساحة الدولية. فالعدالة ستتابع مجرياتها، والمحاكمة ستعقد في الوقت المحدد لتفصل في هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أدلة حقيقية. فالمغرب، كما هو معروف، يعتمد مسارًا قانونيًا راسخًا، ولن يتهاون مع من يسعى لتشويه صورته أو ترويج إشاعات تضر بمصالحه.
ويجدر التذكير أن كل ما روّج له عبد المومني عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي سيكون محل تمحيص دقيق أمام القضاء. ولعل ما ينساه البعض أن من يسعى لاستغلال قضايا حساسة لإثارة الجدل والنيل من سمعة بلده، سينتهي به المطاف بمواجهة القانون وجهاً لوجه.
كلاش تيفي