بدر سنوسي
في تطور خطير، وفي ظرف وجيز ادانت منظمة العفو الدولية، “Amnesty International” حكام النظام العسكري في بلاد العالم الآخر، ووجهت انتقادات لاذعة بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات التعسفية والملاحقات القانونية الجائرة، خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين – بعدما ادانت ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحفيا – على خلفية حملة ” مانيش راضي ” وفق ما اشارت اليه المنظمة الحقوقية في بيان لها صدر الجمعة 25 ابريل الأخير…
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، الى الحكم التعسفي الذي صدر مؤخرا، في حق كل من الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها، بتهم ملفقة، من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
وسلّط البيان الضوء بشكل خاص على حالات معروفة منها ادانة الشاعر والناشط البارز محمد تجاديت في محكمة بالجزائر العاصمة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أربعة أيام فقط من اعتقاله. وقد استندت الإدانة إلى منشورات له وقصائد شعرية سياسية نشرها على الإنترنت باستخدام هاشتاغ ..
وفي حالة أخرى، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الناشط بلعيد شرفي قد أُدين بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب نشره محتوى داعمًا للحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تم اعتقال الناشطة فضيلة حماس بعد نشرها منشورات سياسية على حسابها في فيسبوك، وتواجه حاليًا خطر الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما أُدينت الناشطة عبلة قماري دراما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بسبب منشورات لها انتقدت فيها الأوضاع الاجتماعية في مناطق الجنوب الجزائري. وفي سياق مماثل، صدرت بحق الناشط ماسينيسا لكحل أحكام قاسية تضمنت السجن ودفع غرامات مالية كبيرة بسبب أنشطته على منصة فيسبوك.
وتطرقت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “الى خطورة قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات، في حق الناشطين والمدونين وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية” و ” دعت إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بهدف ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
وذكّرت منظمة العفو الدولية في تقريرها بأن السلطات الجزائرية، منذ انطلاق الحراك الشعبي في عام 2019، قد استخدمت النظام القضائي بشكل متزايد لقمع المعارضين السلميين، مما أدى إلى تآكل خطير ومستمر في الحقوق المدنية والسياسية داخل البلاد وتقويض أسس دولة القانون.
وكانت منظمة ” امنيستي” قد اصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من البيانات، فبتاريخ 11 دجنبر 2024 نددت فيه المنظمة بالاختفاء القسري للكاتب الجزائري بوعلام صنصال، كما أصدرت يوم 27 مارس 2025 بيان شديد اللهجة، طالبت فيه النظام العسكري، بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.، وأكدت “العفو الدولية” في رسالة بعثت بها إلى ال” تبون” ، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
كلاش تيفي