في حكم قضائي أثار اهتمام الرأي العام، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 8 ماي الجاري، حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق اليوتيوبر المقيم في كندا، هشام جيراندو، بتهمة تكوين عصابة إرهابية بغرض إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام باستخدام التخويف والتهديد والعنف.
الحكم جاء بناءً على شكاية تقدم بها نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضد جيراندو، بعد توجيه اتهامات له بتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية، وذلك ضمن ملف شائك تابعت فيه النيابة العامة عددًا من المقربين منه.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في شهر مارس الماضي، عن متابعة خمسة أشخاص من عائلة هشام جيراندو بتهم تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون، في قضية أثارت اهتمامًا كبيرًا نظرًا للطبيعة الخطيرة للتهم الموجهة.
هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح موضوع متابعة قضائية مكثفة بعد أن تبين تورطه في أعمال تحريضية تستهدف زعزعة استقرار الأمن والنظام العام. وقد اتضح من خلال التحقيقات أن جيراندو كان يسعى إلى التأثير على أفراد عائلته وتحريضهم على ارتكاب أفعال إرهابية، ما دفع النيابة العامة إلى التعامل بحزم مع هذه القضية، نظرًا لخطورتها على الأمن العام.
هذا الحكم، الذي صدر بشكل غيابي نظرًا لتواجد المتهم خارج التراب الوطني، يعتبر رسالة واضحة من القضاء المغربي بأن استغلال الفضاء الرقمي لبث أفكار تحريضية أو الدعوة للعنف والإرهاب لن يمر دون عقاب. كما يبرز التزام المملكة بتطبيق القانون في مواجهة التهديدات الإرهابية، مهما كان مصدرها.
وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المتابعين عن الإجراءات القانونية الدولية التي قد تُتخذ لتسليم المتهم، خاصة وأن هشام جيراندو مقيم في كندا. ويبقى التساؤل مطروحًا حول مدى تعاون السلطات الكندية في هذه القضية، خصوصًا أن الجرائم الإرهابية تصنف ضمن الجرائم الدولية التي تقتضي تعاونًا أمنيًا بين الدول.
كلاش تيفي