كمال عسو
كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن قرب المصادقة على مشروع قانون جديد يهم الإدارة الرقمية في المغرب.
وأوضحت السغروشني، في مداخلتها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بـ “تكنوبوليس” في سلا، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية، وتأمين إدماج الذكاء الاصطناعي في المساطر الإدارية، وتقوية الشفافية في عمل الخوارزميات، بما يضمن عدم تحوّلها إلى سلطات تتخذ قرارات دون محاسبة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن هذا المشروع يعكس توجها نحو “عقد رقمي جديد” يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسات على أسس الثقة، الشفافية، والأمان الرقمي.
وأكدت السغروشني، على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال تقني، بل أصبح يمثل تحولا بنيويا في علاقة التقنية بالمجتمع، ونمط الإنتاج والحياة، مشددة على أن المغرب مدعو إلى تكييف استراتيجيته الرقمية مع هذا الواقع الجديد. مضيفة أن الذكاء الاصطناعي حقيقة تعيد تعريف المستقبل.
وتوقفت السغروشني، عند التناقضات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من حيث إسهامه في توسيع الفوارق الرقمية والاجتماعية من جهة، وقدرته في الآن نفسه على تقليصها إن تم توظيفه بشكل مسؤول وعادل.
وفي هذا السياق، دعت السغروشني، إلى ضرورة دعم الشركات الناشئة، ورفع عدد الخريجين في المجال، وتعزيز منظومة مدارس البرمجة بالمغرب، مشيرة إلى أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومته وطنيا، عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، وربطه بقطاعات حيوية كالأمن، الخدمات، واللوجستيك.
وشددت السغروشني، على أهمية بناء حكامة متوازنة تراعي الإبداع والمسؤولية والحفاظ على القيم، مؤكدة أن الإطار القانوني والمؤسساتي يجب أن يواكب هذا التحول التكنولوجي العميق، بما يضمن تحقيق التنمية الرقمية الشاملة والعادلة.
كلاش تيفي