طالبت فعليات جمعوية بإقليم سطات من إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد قضاة المجلس لإفتحاص شامل للمجلس الإقليمي بسطات والوقوف على بعض التجاوزات التي يتخبط فيها المجلس على كافة المستويات والمتمثلة في سوء التدبير وهدر المال العام ومساءلة المسؤولين عن الاختلالات التي شابت ترميم خزانة البلدية وإضافة نافورة يتم ملؤها بالماء عن طريق صهريج بمبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون .
وأضافت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس اليوم”، ان المجلس الاقليمي بسطات لم يحظ بأي افتحاص من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ تولي الرئيس الحالي رئاسة المجلس المجلس الاقليمي ،مضيفنا أن هذا الأخير يدعي ان له علاقات كبيرة على مستوى وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى حالة المسالك الطرقية أشرف عليها المجلس الاقليمي بتمويل من مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ،والتي أصبحت في حالة كارثية مباشرة بعد إنجازها متسائلين كذلك في الوقت نفسه عن كيفية منح صفقات المجلس الاقليمي لمقاول واحد منذ توالي الرئيس شؤون المجلس الإقليمي بسطات.
