السعيد بنلباه
مباشرة بعد اصدار محكمة النقض قرارها بتاريخ 22 يوليوز 2025 برفض الطعن المقدم من طرف رئيس جماعة مرتيل مراد امنيول ، ليصبح الحكم الصادر في حقه باتًا ونهائيًا .
ارتفعت أصوات المعارضة داخل المجلس مطالبة باقالته لكونه أضحى فاقدا للاهلية الانتخابية ..
وبشكل قد يكون مفاجئا ،تم اليوم الاثنين 27 اكتوبر 2025 وعلى نطاق واسع تداول خبر تفعيل السلطات الإقليمية بعمارة المضيق الفنيدق مسطرة الاقالة في حقه .
وكان رئيس جماعة مرتيل مراد امنيول ادين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 21 مارس 2023 ثمانية أشهر حبسًا نافذًا من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، كما قضت المحكمة بأدائه تضامنًا مع متهمين آخرين تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم.
وتم تاييد الحكم بادانته بغرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 29 ماي 2024، مع تحويل العقوبة الى موقوفة التنفيذ . غير أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المعني بالأمر رُفض بموجب قرار محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2025 في الملف عدد 17455/6/4/2024، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا .
وبهذا الحكم اصبح امنيول مشمولا بمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والتي تنص على أن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية وهو ما ينطبق على امنيول .
كما نصت المادة 142 من القانون التنظيمي 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على أن أي عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب يعتبر مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
هكذا وبقوة القوانين ذات الصلة وبقوة قرار محكمة النقض ، فان رئيس جماعة مرتيل مراد امنيول أصبح فاقدًا للأهلية الانتخابية من تاريخ 22 يوليوز 2025 ولم يعد من حقه الاستمرار في رئاسة المجلس .
فهل اتخذ الرئيس قرارات خلال الفترة التي استمر فيها بعد صدور قرار محكمة النقض يوم 22 يوليوز 2025؟
