لم تعد الطفرة الرياضية التي تشهدها المملكة المغربية مجرد صدفة أو طفرة عابرة، بل أضحت تجسيداً حياً لنجاعة الاختيارات الاستراتيجية التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنوات. فالمؤشرات الحالية تؤكد أن الرهان الملكي على تطوير القطاع الرياضي كان اختياراً صائباً ومدروساً بعناية، حيث بدأت الثمار الأولى لهذه الرؤية تظهر بوضوح في المنافسات القارية والدولية، مما يعزز القناعة بأن ما يتحقق اليوم ليس إلا مقدمة لتحولات أعمق ستعرفها المملكة في العقد المقبل.
هذا المسار الإصلاحي الذي شمل البنيات التحتية، والتكوين، والحكامة الرياضية، يبرهن على أن الرياضة في الفكر الملكي هي رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية، وليست مجرد ترف أو وسيلة للترفيه.
وبالنظر إلى وتيرة الإنجازات المحققة، فإن التساؤل المطروح اليوم يتجاوز حدود اللحظة الراهنة ليستشرف مستقبل المملكة بعد عشر سنوات من الآن، وتحديداً في أفق تنظيم مونديال 2030. فإذا كانت الثمار قد بدأت بالنضج منذ الآن عبر احتلال مراتب ريادية وتطوير منشآت بمعايير عالمية، فإن وقع هذه الرؤية بعد عقد من الزمن سيكون هيكلياً بامتياز، إذ من المنتظر أن يتحول المغرب إلى قطب رياضي واقتصادي عالمي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
هذا الانفتاح المدروس على الاستثمار الرياضي سيؤدي حتماً إلى طفرة في قطاعات السياحة، والخدمات، والنقل، مما سيخلق ثروة مستدامة وفرص شغل عابرة للأجيال، محولاً المملكة إلى “موديل” يحتذى به في كيفية توظيف الرياضة لخدمة الأجندات التنموية الكبرى.
إن الحكمة الملكية في جعل الرياضة أولوية وطنية تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات العالمية، حيث أصبحت “الدبلوماسية الرياضية” والقوة الناعمة من أهم أدوات إشعاع الدول.
ومع اقتراب موعد المونديال التاريخي لعام 2030، تترسخ القناعة بأن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تكريس موقعه كدولة صاعدة تمتلك كافة المقومات التنافسية. فالمشاريع التي تُنجز اليوم، من ملاعب كبرى ومراكز تكوين عصرية وشبكات ربط متطورة، هي في واقع الأمر استثمار في مستقبل الشباب المغربي، وهو ما يضمن أن تظل المملكة مشعلًا للتألق والريادة، ليس فقط في الملاعب، بل في كافة المؤشرات التنموية التي ستجعل من مغرب ما بعد 2030 قوة إقليمية ودولية لا يستهان بها.
