الإفراج عن المشتبه فيه الرئيسي شقيق الصيدلي ومالك السيارة 4×4 التي شوهدت قادمة من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز 2000 والتناقضات الصارخة الخاصة بتصريحات السائق والتي كذبتها زوجته وشهود النفي الذين اعتمدهم رغم التعرف عليه في طابور العرض الخاص بالفرفة الوطنية شكل صدمة بالنسبة لأسرة الهالك وكل متتبعي الملف.
الوكيل العام للملك بإستئنافية سطات حاول تدارك نواقص البحث التمهيدي للدرك الملكي محضر عدد 334 بتاريخ 25 يوليوز 2000 ثم محضر الفرقة الوطنية عدد 169 /2001 وعهد إلى اثنين من نوابه بانجاز محاضر استماع تكميلية لكل أطراف القضية .
كل من استدعو إلى سرايا النيابة العامة اجمعوا على العداوة التي يكنها الصيدلي للهالك وتشبث الشاهد أحمد الراوي بتصريحاته فيما تراجعت زوجة المشتبه فيه مالك سيارة 4×4 عن تصريحاتها أمام الدرك والفرقة الوطنية بخصوص ساعة عودة زوجها لمنزل والدته ليلة 24 يوليوز .
أما شهود الإثبات الذين ادعي تواجده معهم فقد نفوا أمام نواب الوكيل العام تصريحاته جملة وتفصيلا معتبرين ما أدلى به محاولة للإحتماء بهم والهروب من المساءلة.
خيط رفيع توصل إليه المحققون سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي، الفرقة الوطنية أو نواب الوكيل العام يتمثل في أن جريمة القتل التي ذهب ضحيتها الحاكم لها ارتباط وثيق بجريمة تزوير عقود بيع عرفية للاستحواذ عل عقارات محفظة في ملكية ثلاثة نسوة من أقرباء الحاكم ساندهم هذا الأخير الشيء الذي أدى إلى قتله بطريقة بشعة .
كل من تابع أطوار هذه القضية وفحص مستنداتها وأدق تفاصيلها يصل إلى حقيقة لا تقبل الجدال سواء كان الجناة فردا أو جماعة وإذا كان غرضهم السرقة فليس بإمكانهم توجيه ثلاثة وثلاثون طعنة للضحية بهدف الاستحواذ على راديو كاسيط لا تزيد قيمته المالية عن 50 درهم أو فردة حذاء لا تساوي شيئا ومبلغ هزيل من النقود الحاكم عذب من قبل الجناة لرغبتهم في انتزاع معلومة منه تخص مكان احتفاظه بنظائر للعقود المزورة المستند الرئيسي الذي يدين الصيدلي بعد أن تمت سرقة نظائر العقود المحتفظ بها بالمحافظة العقارية لسطات، الحاكم كان يحتفظ بالأصول بمنزله داخل خزانة حديدية عند انجاز التركة عثر عليها أبناءه وسلموها لدفاع ضحايا الزور وبفضلها أدين الصيدلي يوم 11 يونيو 2001 في إطار الملف الجنحي عدد 1683 / 2001 بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم من أجل صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة عن علم طبقا للفصل 366 من قانون المسطرة الجنائية وأداءه غرامة للمطالبة بالحق المدني قريبة الحاكم قيمتها 2000 درهم وبالتشطيب على العقود الثلاثة وحذفها.
