أسقط كمين أمني محكم، أشرف عليه شخصيا رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في الإطاحة بأشهر بارون للاتجار في الكوكايين بالعاصمة، والذي يعرف في أوساط المدمنين بـ”مارادونا”.
وذكرت مصادر موثوق بها لجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بالمسمى “أ.ع”، يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، يتحدر من مدينة الناظور، ويقيم في الرباط، حيث كان يروج السموم الخطيرة، وتحديدا الكوكايين.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر “كواليس اليوم” أن الشرطة قدمت الظنين اليوم امام وكيل الملك بالرباط، وتم تمديد الحراسة النظرية له، بالنظر إلى أن الملف لا يزال في حاجة إلى الكثير من البحث والتحري مع المتهم، وكذا تحديد هويات جميع شركائه، وكذا الجهة التي كان يحصل منها على الكوكايين، والتي تتواجد بمدينة الناظور.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الظنين استطاع على مدى ثماني سنوات، تخريب وإفساد المئات من الشباب، في العاصمة الرباط ونواحيها، حيث كان يترصد أبناء العائلات الميسورة الذين يترددون على الملاهي الليلية والحانات المصنفة، موظفا في ذلك، العديد من الأعوان والمساعدين، الذين كانوا يتكلفون بتسليم البضاعة إلى الراغبين فيها.
وخلال هذه المدة، قدرت المصادر الكميات التي نجح في ترويجها، بما لا يقل عن 40 كيلو من السموم الفتاكة، حيث كان ينجح في التواري والتخفي عن عيون الشرطة، إلى أن توصلت المصلحة الولائية بمعلومات عن أنشطته، ووضعت له كمينا محكما ومدروسا بعناية فائقة، مكن من القبض عليه، وحجز نحو 200 غرام من الكوكايين بحوزة أحد مساعديه، الذي تم القبض عليه أولا، قبل أن يقود الشرطة إلى مزوده الرئيسي، المعروف بـ”مارادونا”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “كواليس اليوم”، فإن الظنين كان يقتني المخدرات البيضاء من الناظور، وذلك إما شخصيا أو عن طريق وسطاء.
وتضيف مصادر الجريدة أن المتهم كان يغطي على أنشطته المحظورة بإدارة وكالة لكراء السيارات بحي حسان.
هذا وأشادت مصادر الموقع بمجهودات الفرقة الولائية الشرطة القضائية في الإطاحة بهذا البارون، بقيادة الإطار الأمني أوراغ، خاصة وأن مثل هذه الأنشطة قد تكون لها تداعيات وخيمة، سواء على مستقبل الشباب وسلامتهم الصحية، أو أمن البلاد، بالنظر إلى أن مثل هذه الظاهرة غالبا ما تكون لها ارتباطات مشبوهة بالجريمة المنظمة والعابرة للقارات.
وخلصت مصادر “كواليس اليوم” إلى أن التحريات لا تزال جارية لإيقاف كل المتورطين في هذا الملف، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والجهات الرئاسية الإدارية.
