بين الرباط وسلا.. صاحب سوابق في صنع مواد خطيرة على السلامة الصحية للمستهلك لا زال يزاول أنشطته رغم الأحكام القضائية

وضعت السلطات الأمنية والقضائية بالعاصمة الرباط، مؤخرا، يدها على نحو 12.000 قنينة ماء زهر، مغشوش ويشكل خطرا على المستهلك، باعتباره مادة غذائية، تتطلب تدابير وتراخيص وإجراءات معقدة لصناعته وإنتاجه وتوزيعه على المستهلك.

وهذه الكمية الضخمة من ماء الزهر المغشوش، تقول مصادر موثوق بها لموقع “كواليس اليوم”، تم ضبطها داخل مستودع سري في الرباط، كان يستقبل هذه المواد الخطيرة، ويقوم بتوزيعها على المستهلكين في مختلف المدن المغربية.

وانطلق البحث في القضية، بناء على شكاية تقدم بها “محمد.ح”، والتي كشف فيها تفاصيل خطيرة عن منتوجات تروج باسم شركته الخاصة، ويتم عرضها للبيع في العموم، مع أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وانطلق البحث، وباشرت المصالح الأمنية الأبحاث والتحريات، قبل أن يتم العثور على هذه الكمية، ليتبين ان صاحبها يحمل سابقتين قضائيتين في نفس التهمة، وهي الغش، وإنتاج وتوزيع مواد غذائية بدون ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الغذائية.

وصدر الحكم الأول بالإدانة في حق المتهم من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، ومضمونه، شهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جرهم.

وفي الحكم الثاني، الصادر عن ابتدائية الرباط، تم رفع العقوبة، بالنظر إلى حالة العود، إلى ثلاثة شهور، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

ورغم كل ذلك، إلا أن الظنين واصل إنتاج ماء الزهر المغشوش في معمل سري لا يتوفر على الرخصة ولا على أي وثيقة، في منطقة بوشوك، نواحي سلا، ولا زال إلى حدود هذه الساعة، تقول مصادر الجريدة، ينتج ويروج هذه المواد التي تشكل تهديدا للسلامة الصحية، وهذا ما يطرح عدة علامات استفهام حول دور السلطة الوصية بالمنطقة، علما أن جريدة وطنية نشرت خبرا حول تورط قياد ورجال وأعوان سلطة في التغاضي عن مروجي مثل هذه المنتوجات الخطيرة على الصحة.

كما يطرح الأمر عدة تساؤلات حول الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك، والتي تكتفي بامتصاص دعم الدولة والمحسنين وغيرهم، دون أن يكون لها حضور فعال في هذا المجال، علما أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية، قامت بواجبها في مصادرة العينات من داخل المحل وتحليلها في مختبرات وزارة الفلاحة، وصدرت تقارير بشأن وجود مواد مضرة بالصحة داخل أكثر من منتوج. 

الملف الآن بين يدي النيابة العامة، ويُنتظر صدور أمر بنقل المحجوز إلى المحكمة، خاصة وأن مصالح الأمن المعنية بهذا الملف، وجدت صعوبة في نقل 12.000 قنينة، لعدم توفرها على وسائل النقل اللازمة، وهو الأمر الذي يجعل من تعاون السلطات المحلية والجماعية بالرباط ضروريا، لنقل المحجوزات إلى المحكمة، من أجل التقديم، ومباشرة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.