خاض مهنيو قطاع النقل، صنف سيارات الأجرة ( الصنف الأول)، أمس الاثنين، بمدينة غفساي بإقليم تاونات، إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع الأسعار التي عرفتها المحروقات في الآونة الأخيرة ؛ الشيء الذي خلق شللا واضطرابا في حركة النقل على مستوى المحطة الطرقية بالمدينة.
وفي الوقت الذي، أعلنت فيه الهيئات النقابية بقطاع النقل خوض إضراب عام، استفاق عدد من المواطنين المنحدرين من مختلف الدواوير التابعة لدائرة غفساي على إضراب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، فانتظروا لساعات طويلة بالمحطة الطرقية، لكن تمسك وإصرار سائقي سيارة الأجرة على الإضراب الوطني؛ الذي دعا إليه مهنيي القطاع، أجل موعد سفرهم إلى وقت لاحق، بعد أن فقدوا الأمل في وجود وسيلة نقل توصلهم إلى مدن ومناطق أخرى، رغم انتظارهم.
منصور عثمان ، رئيس جمعية الوفاق لسائقي سيارة الأجرة الصنف الأول ، قال في لقاء مع كواليس اليوم الإلكترونية، “إن إضراب سائقي ومهنيي سيارة الأجرة اليوم ، جاء تنفيذا للإضراب الوطني الإنذاري؛ الذي دعت إليها الإطارات النقابية الخاصة بمهني النقل عبر ربوع المملكة، بعد الزيادة المهولة التي عرفتها المحروقات بالمغرب والتي أثقلت كاهل المهنيين”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أنه في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين عبر خلق تدابير آنية لإيجاد حلول للزيادة المهولة التي تعرفها أسواق المحروقات، لا يمكننا كمهنيين أن نقبل بهذه الزيادة، لان القبول يؤدي لا محالة إلى الزيادة في ثمن تذكرة السفر على المواطنين؛ لأن المواطنين يعانون بدورهم الويلات مع ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية”، يضيف: “وفي حالة ما إذا لم تستجيب الحكومة لمطالب المهنيين عبر التدخل العاجل لوضع حد لهذه الزيادة المهولة، فسيتم الإعلان عن خطوات نضالية أخرى بخلق إضرابات مفتوحة كما هو الشأن بالنسبة للمدن المغربية الأخرى”.
وعبر عدد كبير من السائقين في لقاء مع كواليس اليوم الإلكترونية، عن غضبهم نظرا للوضع المزري الذي يعيشه أغلب السائقين نتيجة لأسعار المهولة التي تعرفها أسواق المحروقات والتي لا تحتكم إلى معايير دقيقة، منددين بالصمت الذي يعتري الحكومة أمام الارتفاعات المتتالية لهذه المادة.
وكانت المنظمة الديمقراطية لمهني النقل؛ قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، استنكرت فيه عدم تجاوب الحكومة مع مطالب مهنيي النقل الطرقي بخصوص ارتفاع مادة “الغازوال”، باعتبارها مكون أساسي يدخل في تكلفة النقل، وعجزها على إيجاد حلول واقعية لتعويض ودعم المهنيين في هذه المادة الحيوية ضمانا لاستقرار الأسعار وتنافسية القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي.
