ذكرت مصادر جريدة “كواليس اليوم” أن من أبرز المشاكل التي بات يعانيها سكان مدينة سطات الذين أصبحوا محرومين من المشي فوق الرصيف،هو أخذ مسؤول بعمالة سطات حيزا من الرصيف الموكول للمواطن سطاتي، وبات ممنوعا منه بفضل تواطؤ صناع القرار،واستنكرت المصادر ذاتها ابتلع المسؤول بعمالة سطات الرصيف و جميع الأمتار المخصص للمواطنين، وهذا ما يدفع الراجلين للمشي وسط الشارع، معرقلين حركة المرور والسير، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، أبرزها هل تحول الملك العام إلى ملك خاص، في يد المخالفين للقانون،بعدما تمادى هذا الأخير في احتلال المسالك العامة، كما تفتقت عبقريت محتليه بين صباغة الطوار باللونين الأحمر والأبيض،و وضع ما يشبه براميل إسمنتية تشكل خطرا على الراجلين والركاب لإفساح المجال أمام مسكنه.
وتضيف ذات المصادر،أن الأرصفة المخصصة لعبور الراجلين في بعض جنبات شارع الزرقطوني بحي السماعلة وبالضبط أمام منزل هذا الأخير فقدت ألحقت بمحل سكنه، وأصبحت جزءا منها رغم أنف قوانين استغلال الملك العمومي، ووتترجم نوعا من هذا “الغزو” الذي لم يسلم منه الشارع سالف الذكر بعدما استباح الرصيف،ووضع حواجز إسمنتية لمنع وقوف السيارات وإجبار الراجلين على الابتعاد والمشي وسط الطريق المخصص للعربات.
في باقي الأحياء الأخرى من المدينة ، ينتشر السلوك نفسه، ولم تعد صباغة الطوار بطريقة عشوائية دون المرور عبر مساطر الاستغلال التي ينص عليها القانون وتقتضي زيارة لجنة للمكان المراد منع الوقوف به، وتحرير تقرير عنه، تكفي لمنع الوقوف أو عرقلة السير.
منع الوقوف بوضع علامات المنع أو بصباغة الطوار باللونين الأصفر والأحمر، موكول إلى السلطة المختصة وفق لجان تزور المكان وتنجز تقريرا بذلك يتم الرجوع إليه عند الاقتضاء، ولا يجوز أبدا لأي مواطن أن يعطي لنفسه الحق في منع الوقوف بأي طريقة كانت، ورغم كل ذلك فإن السلوك ماض في الانتشار وعرقلة الطريق تزداد يوما بعد يوم، إذ انتشرت الظاهرة بشكل فوضوي، فهناك محلات تجارية تضع بضاعتها على الطريق العام، وأخرى تضع صناديق وحواجز حديدية، فيما آخرون بنوا حواجز إسمنتية على الرصيف، لعرقلة الطريق العام دون الاكتراث لما يشكله ذلك من خطر على المارة الصغار منهم والكبار. ولا يتوقف المنع في الأحوال سالفة الذكر، بل يمتد إلى الرصيف الذي يخضع استغلاله لتقنين محكم، ولا يجوز احتلاله كليا، إذ يمنع الميثاق الجماعي احتلال الأرصفة دون ترخيص، بل حتى الترخيص بالاستغلال يكون مؤقتا، ويحق للسلطة سحب الرخصة، متى تبين لها تجاوز المستفيد الأمتار القانونية أو تبين لها أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ورغم أن هناك ترسانة قانونية تحمي الرصيف والطريق معا، فإن استهتار السلطات وغضها الطرف، جعل سطات واحدة من المدن التي تلتهم أرصفتها وجنبات طرقها لحساب المحلات التجارية، في واضحة النهار.
“مخالفة قد تتحول إلى جنحة أو جناية”
النص القانوني الذي يعاقب على مخالفة عرقلة المرور يجد سنده في الفصل 608 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،….»من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته».
وتنتقل المخالفة إلى تكييف آخر بحسب الأحوال، إذا تسببت، الحواجز الموضوعة في الطريق دون إذن قانوني، في حوادث أو ألحقت أضرارا بالغير، إذ تنتقل، حسب الظروف إلى جنحة، وقد تصبح جناية، إذا تسبب الحاجز في حادثة مميتة أو عاهة مستديمة…
