بات في حكم المؤكد أن الجلسة الثالثة للدورة العادية لجماعة المحمدية ستكون ثابتة، إذ من المؤكد أنها ستحصل بالنصاب القانوني ، يبقى فقط توقع غياب عنها مادام مصرا على مواجهة خصومه بكل الأشكال الممكنة وغير الممكنة.
فالمحكمة الإدارية بالبيضاء قضت يوم امس، في طلب معاينة امتناع تهم رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة، المسجلة لديها بتاريخ يوم 8 أكتوبر الجاري، والمرفوعة إليها من طرف عمالة المحمدية في شخص عاملها، وذلك بحكم قطعي رقم 1033 بوجود امتناع بخصوص إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر، ويتعلق الأمر بطلب استقالة تقدم به 35 مستشارا.
وقضت أيضا بأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل في إدراج النقطة المذكورة، في جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر..مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه… وكانت وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال مذكرة حثتهم فيها على اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية في حال امتناع الرؤساء على القيام بالمهام المنوطة بهم..وهذا ما تنظمه المادة 76 من القانون التنظيمي.. لكن هناك أيضا المادة 64 والتي تعطي العمال الحق في طلب ايضاحات من الرؤساء وإذا لم يقتنع العمال بعناصر الجواب بها، يرفعون ملفا متكاملا للمحكمة الإدارية لعزل الرؤساء المعنيين..
وتبت فيه المحكمة خلال 30 يوم من تاريخ تسجيله.
وهذا فعلا ما قام به عامل المحمدية إذ أرسل رسالة الجماعة يوم الاثنين 24 سبتمبر الماضي تحت عدد 5557 يطلب منه ايضاحات كتابية عن سبب عدم إدراجه نقطة طلب استقالته بجدول دورة أكتوبر رغم تنبيهه للموضوع…فهل يمكن اعتبار الموضوع منتهيا بحكم المحكمة القاضي بحلول عامل المحمدية في إدراج النقطة أم أن هذا الاخير سيدفع بالأمور إلى نهايتها وانه لا محالة سيلجا إلى المادة 64
