في تطورات جديدة، حول قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي بتاونات من المنحة الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من المنحة الجامعية برسم السنة الحالية، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تندد فيه، بما أسمته ب”الخروقات الفاضحة” التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية برسم السنة الحالية.
وأدان البلاغ الذي توصلت به كواليس اليوم، “الخروقات الفاضحة التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية و التي شهدت إقصاء عدد كبير من الطلبة المعوزين و الفقراء و الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق في حين تناسلت أنباء عن تمكين أخ رئيس اللجنة الإقليمية للمنح من هذا الامتياز رغم أن أحواله المادية أحسن بكثير ممن تم إقصاءهم”.
وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة، ب”فتح تحقيق عاجل في عملية التوزيع برمتها و تعميمها على كل طلبة الإقليم بدون استثناء”، مهيبة في نفس الوقت، “مكاتب العصبة المجتمعة بكافة المتضررين والمحرومين من عملية توزيع المنح للتكتل و التواصل و الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية في هذا الملف وباقي الملفات الأخرى العالقة، والتي تهم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والبنيات التحتية”. يقول البيان.
وكانت قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، قد أثارت موجة غضب في صفوف العديد من متتبعي الشأن الإقليمي ؛ بعد أن تبين أن اسمه مدرج ضمن لائحة الممنوحين، في حين تم إقصاء عدد كبير من الطلبة بالرغم من استيفاءهم لجميع الشروط، لتتوالى أصوات للمطالبة بالتحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المنح الجامعية، ومن المرتقب أن تثار فصول القضية داخل قبة البرلمان.
