ضدا على رغبة جهات في تمبيع قرار 39 مستشارة ومستشارا جماعيا بالجماعة الترابية المحمدية بتنحية رئيس الجماعة حسن عنترة عن كرسي الرئاسة بكل الطرق الممكنة والمتاحة وعلى رأسها إعمال المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14. خرجت أربعة أحزاب فاعلة في المجلس الجماعي بالمحمدية من خلال عدد من المستشارين والمستشارات ــ وقع جلهم وأغلبهم عن طلب استقالة الرئيس ــ لقطع الطريق عن الجهات المتحدث عنها والتي رغبت في تهريب قرار سياسي مسؤول لاستهلاكه عبر الفضاء الأزرق، وعبر الإعلان عن تنظيم مناظرة بين الرئيس وأحد الموقعين على طلب الاستقالة، فأصدرت بيانا للرأي العام ويتعلق بفريق العدالة والتنمية ، والاتحاد الاشتراكي ،والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار جاء فيه:
فوجئنا و نحن نطالع بعض الصفحات في المواقع الاجتماعية عن “نية” لعقد ما سمي مناظرة بين رئيس المجلس الجماعي للمحمدية و أحد الموقعين عن ملتمس المطالبة باستقالته…. و رفعا لأي شكل من أشكال اللبس أو سوء الفهم و تنويرا للمهتمين و الرأي العام المحلي خصوصا ، فإن الفرق السياسية المشكلة للمجلس الجماعي للمحمدية
1ــ تعرب عن استغرابها من إعلان مشاركة أحد أعضاءها دون طلب موافقتها وفقا للأعراف الجاري بها العمل و تساءل منظمي هاته “المناظرة” عن السر وراء عدم الإفصاح عن هوية أحد أعضاء الفرق الأربعة المشارك في اللقاء. !!!
2 ـ تعتبر أن من واجبها الانفتاح عن المواطن في خطوات مقبلة ستهدف إلى شرح الدواعي السياسية و العملية التي دفعتها إلى إعمال المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 في إطار من المسؤولية و الشفافية و الوضوح و في احترام مطلق للانتداب الشعبي الذي يؤطر وجودنا داخل المؤسسة.
3 ـ نصرح أن المخولين للحديث باسمها و التعبير عن مواقفها هم منسقو الفرق المشكلة لها على اعتبار أن عريضة الملتمس تهم كل الفرق السياسية المشكلة للمجلس في إطار مسؤوليتهم القانونية و السياسية.
وكان 32 مستشارة ومستشار بينهم 13 من فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس المراد تنحيته رفعوا للرئيس طلبا يدعونه فيه للاستقالة مع إدراج الطلب كنقطة في إطار جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل.
