عادت ظاهرة احتلال الملك العمومي لتستفحل بعاصمة الشاوية ورديغة سابقا،ولا يقتصر الأمر على الباعة المتجولين، الذين أصبحوا يعتبرون أن الأماكن التي يحتلونها حقا مكتسبا لا يمكن التخلي عنه، ولم تعد هذه الأنشطة ظاهرة مرحلية أو محدودة في المكان والزمان، بل أصبحت تشكل قطاعا قائما ويزيد انتشارا مع توالي الأيام ، ليمتد في بعض الأحياء إلى الطرق المخصصة لحركة السير والجولان، ما يتسبب في اختناق حركة المرور بدرب الصابون ، إذ يتحول المرور إلى عذاب يومي بالنسبة إلى أصحاب السيارات، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع السلطات المسؤولة التي أشهرت الراية البيضاء أمام محتلي الملك العمومي.
في بعض الأحياء بذلت السلطات مجهودات من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وتمكنت بالفعل في مهمتها، ما لا قى استحسانا لدى السكان.
المواطنون وجدوا في هذه الحملات الاستثنائية إنصافا لهم وفرصة لرد الاعتبار إلى رونق وأناقة المدينة، إذ استهدفت الحملة التي كانت دشنتها السلطات المحلية المحلات التجارية والباعة المتجولين بهدف ثنيهم عن استغلال الأرصفة والشوارع لأغراض خاصة،ولم يجد المواطنون مبررا للتخفيف من وطأة شدة الحملة في الأيام الأخيرة، واستغربوا لسر عدم مواصلة الحملة بالجدية نفسها، معتبرين أنه في مثل هذه الحملات يختفي الباعة المتجولون حتى تهدأ الحملة ثم يعودون بعدها من جديد.
وأبدى مجموعة من التجار وكذا المواطنين بالمدينة، تذمرهم من حالة الاستثناء التي تعرفها حملة السلطات المحلية ضد محتلي الملك العمومي، وذلك بغض الطرف عن مجموعة من المحلات التجارية الموجودة في مواقع إستراتيجية،بعدما استغل بعض أصحاب المحلات التجارية الفرصة من أجل التوسع، إذ أصبحوا يحتلون الأرصفة لعرض منتوجاتهم، إذ يصففون عشرات الصناديق الخشبية المملوءة بالخضر والفواكه، لفرض أسعار مبالغ فيها على سكان الحي، كما هو الحال بحي بام القريب من الملحقة الثانية التي يترأسها خليفة.
مدينة سطات لم تعش وضعية من الفوضى والصخب، وصفها مواطنون غاضبون ب«السيبة» أشبه بتلك التي تعيش فيها الآن، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية بالمدينة من سلطات محلية وسلطات منتخبة استقالت من مهماتها، وتخلت عن واجباتها بترك المدينة وفضاءاتها بيد المتعاطين لجميع أنواع الأنشطة التجارية العادية أو الموسمية، القانونية أو غيرها، والباعة المتجولين المعروفين ب«الفراشة» أو أصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة وأصحاب المقاهي.
والغريب في الأمر أن جل المحتلين للملك العمومي لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص الظهير على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين على هؤلاء استعمالها، يدخل ذلك في إطار حرية استعمال الطرق العمومية، إذ اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان. لكن السلطات المحلية تتقاعس عن فرض احترام هذا الحق، بل في بعض الأحيان ترخص باحتلال الملك العمومي، رغم أن هذا الاحتلال يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته،كان محمد مفكر أول وال يجعل من تحرير الملك العمومي إحدى أولوياته بمدينة سطات، إذ شن حربا بدون هوادة على محتلي الملك العام،وتمكن من تحرير العديد من المناطق وأرجع بعض المقاهي إلى احترام الملك العمومي والاكتفاء بالحيز المخصص لها. ولاقت حملة الوالي استحسانا من المواطنين وسخطا من قبل المنتفعين، واستمر في مطاردة المخالفين للقانون إلى أن غادر منصبه. وسرعان ما عادت الأمور إلى وضعها السابق تدريجيا، خاصة أن العامل الخطيب لهبيل، الذي خلفه لم يواصل المجهودات التي بذلها سلفه، ولم يكن هذا الورش من ضمن أولوياته.
