القضاء المغربي يُنصف مندوبا للعمال تعرض للطرد التعسفي من شركة AXA SERVICES MAROC الفرنسية بسلا الجديدة
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بعدم قانونية قرار الطرد الذي اتخذته إحدى الشركات الفرنسية المقيمة بالمغرب، مجمع تكنوبارك بسلا الجديدة، مع التعويض لفائدة المشتكي، والذي يحمل صفة مندوب للعمال.
وحسب مصادر “كواليس اليوم”، فقد خلف قرار المحكمة، في الملف عدد 207/1501/2018، حالة ارتياح في صفوف العمال والمستخدمين والهيئات النقابية بالمدينة، وهو الذي أنصف فئة المأجورين ومندوبي العمال، وسيكون درسا بليغا في المستقبل، لأي شركة تجازف بخرق القانون وتتخذ قرار طرد جماعي بدون مبررات قانونية معقولة، ودون استنفاد كافة المساطر المعمول بها، والمحددة في مدونة الشغل المغربية.
ومن البنود المضمنة بقانون الشغل التي تم انتهاكها من طرف الشركة الفرنسية، فصل يشدد على ضرورة إشعال مفتش الشغل بقرار الطرد، وهو ما لم يتم احترامه، في قضية مندوب العمال جواد لكحل، الذي التجأ إلى القضاء، وتم إنصافه، بقوة القانون.
وكانت عملية طرد تعسفي لمجموعة من المستخدمين بشركة فر المتواجد مقرها بـ”تكنوبوليس” بسلا الجديدة، والتابعة لشركة يوجد مقرها الأم بفرنسا، قد أدت إلى احتقان غير مسبوق، وتوجه جماعي إلى القضاء.
واستنادا إلى إفادات مصادر متضررة لموقع “كواليس اليوم”، فإن قرار الطرد الجماعي لمستخدمي مركز النداء “أكسا خدمات المغرب”، تم اتخاذه على خلفية انتقامية من طرف إدارة المؤسسة بعد تشكيل مكتب نقابي، بحيث استندت الشركة إلى حكم قضائي صادر ضد نصاب كان ينتحل صفة طبيب ويسلم شهادات طبية مزورة بأسماء أطباء آخرين إلى عدد من المستخدمين للحصول على إجازات مرض، وقررت تسريحهم، دون انتظار صدور أحكام نهائية بالإدانة وحائزة لقوة الشيء المقضي به في حق المستخدمين.
وقد عللت الشركة قرارات التسريح بصدور أحكام ابتدائية تقضي بأداء المستخدمين غرامات مالية قدرها 500 درهم فقط، وهو ما اعتبرته الشركة إدانة لهم، وخيانة للأمانة، تستوجب إلغاء عقد الشغل، والتسريح.
من جهتهم، يرى المستخدمون المتضررون أن القرار تعسفي بكل المقاييس، وأن الشركة تسرعت كثيرا في اتخاذ قرارات التسريح، بالنظر إلى أنها استندت إلى أحكام ابتدائية فقط، لم يتم النظر فيها من طرف الاستئناف بعد، مشيرين إلى أن المدير الفرنسي “دو لاطاي” كان عليه احترام القانون المغربي، وانتظار صدور أحكام نهائية، إلا أنه خالف كل ذلك، واتخذ قرارات بالتسريح، بمبررات غير مقبولة ما دامت الأحكام غير نهائية، وما دام كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، كما يقول القانونان الفرنسي والمغربي على حد سواء.
هذا وأعلن المتضررون لجوءهم إلى القضاء لإنصافهم، مشيرين إلى أنهم لن يسكتوا عن انتهاك حقهم، وسيتخذون كل الخطوات التصعيدية الممكنة في وجه المدير الفرنسي، حتى ولو اقتضى الأمر مراسلة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ومن المتوقع أن يتم إطلاع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين كذلك، على الخروقات والتجاوزات التي تقع في المركز من حيث ساعات العمل والأجور الزهيدة وسوء المعاملة ونحوها.
