اكتسحت ظاهرة الباعة المتجولين و”الفراشة” جميع فضاءات بلدية اولاد امراح،واستفحلت بشكل مروع،إذ أصبح هؤلاء الباعة يحصرون المدينة ويحتلون جميع الأرصفة بالأحياء السكنية والأزقة والشوارع،
وقال أحد التجار، إن ما يؤكد فرضية غض طرف السلطات المحلية عن الباعة المتجولين الذين غَزَوْا فضاءات المدينة هو عدم التفاعل الإيجابي مـع نداءات الاستغــاثة ، ومع وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر باشوية اولاد أمراح.
ولم تفلح السلطات المسؤولة بباشوية اولاد امراح التابعة إداريا لإقليم سطات، في إيجاد حلول نهائية لاحتلال الملك العام. واستفحلت الظاهرة بشكل متنام في أهم الشوارع وأرصفة جل الأحياء، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين، أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، ما حول الشوارع والأرصفة إلى ملكيات خصوصية محتلة بشكل دائم تمارس فيها كل أنواع التجارة، بعدما فرضوا سطوتهم على الأرض والبشر، إذ راسل سكان المنطقة السلطات المحلية والمركزية، حول استفحال ظاهرة “الفراشة” ، إذ لم يجد العشرات منهم حرجا في ممارسة نشاطهم على بعد أمتار قليلة من مقر باشاوية اولاد امراح، وأمام أنظار أعوان السلطة والباشا ،
الشيء الذي يطرح عدة إشكالات ترتبط بتجسيد الصلاحيات المخولة ضمن إطار تطبيق القانون.
ويلاحظ المواطنون نوعا من التغاضي عن أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إذ تمنح لهم فرص وصلاحيات التوسيع المستمر في أهم الشوارع والأرصفة، يتصرفون فيها كما يشاؤون. ولم تظهر أي مؤشرات بالمدينة توحي بانفراج الأزمة الناجمة عن هذه الظاهرة التي مافتئت تعبر عن مظاهر واختلالات بنيوية على مستوى استغلال المجال.
وتحول الاستغلال العشوائي للملك العام إلى ما يشبه احتلالا منظما لهذه المنطقة من قبل أرباب المحلات التجارية والحرفية،الأمر الذي أغرقها في صورة قاتمة من الفوضى أساءت إلى جماليتها، وأضرت بالمحيط البيئي. وتحولت شوارعها وأرصفتها إلى أسواق، إذ تعرض السلع بشكل منتظم فوق قارعة الطريق والأرصفة، يقف خلفها شباب تتعالى صيحاتهم لإثارة اهتمام المارة لأهمية ما يعرضون.
وأصبحت الأرصفة مسرحا للترامي عليها واستغلالها، ما يحرم المواطنين من ممرات آمنة، ويتعذر عليهم السير عليها بشكل مريح.
ويتساءل الجميع عن هذا التوسع غير المشروع، رغم العرقلة الواضحة، التي تكون سببا في حوادث سير ضحيتها مواطنون.
