تشوب عملية ترحيل ساكنة أحياء الصفيح، الملحقتين الاداريتين النسيم و ليساسفة، بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، العديد من علامات الاستفهام حول طريقة التي تم بها تحديد المستفيدين من العملية، والتي تندرج إطار البرنامج الوطني لإعادة إيواء قاطني السكن الغير اللائق إلى مشروع النصر بمنطقة اولاد صالح باقليم النواصر.
وعبر حقوقيون وفاعلون جمعويون، ان طريقة الترحيل، وإحصاء المستفيدين عرفت اختلالات متعددة، بداية في تحديد المستفيدين من طرف السلطة المحلية، وانتهاء بطريقة الترحيل التي لا تراعي الكرامة الإنسانية، والفئة التي استفادت من المبادرة والتي تحمل العديد من علامات الاستفهام، خصوصا وان نسبة المواطنين الذين استفادوا من عملية الترحيل، توضح وبشكل ملموس استغلال الملك العمومي، وغياب المراقبة من العمالة التي منحت الفرصة في انتشار أحياء الصفيح بالملحقتين.
واستنكرت نفس الفعاليات، عملية اعادة الايواء التي لم تستجب لتطلعات المستفيدين والتوجيهات الملكية السامية، في هذا الإطار، من خلال تسريع الترحيل وإجلاء المستفيدين، وهي المنهجية التي اعتبرها المهتمون إخفاء لحقائق واقعية، كانت ستميط اللثام عن خروقات بالجملة خلال العملية.
وطالب الحقوقيون وفعاليات المجتمع المدني بعمالة الحي الحسني، من وزارة الداخلية، إيفاد لجنة تقصي الحقائق، حول كيفية الترحيل، التي اشرفت عليه السلطة المحلية، وعملية هدم البراريك التي قام بها أعوانها وعمال الانعاش والوطني والجرافات في حق المواطنين، لدرء الرماد على استغلال صريح للملك العمومي، قبل انطلاق عملية الهدم والترحيل للأسر للإنعتاق من خروقات كانت ستؤزم الوضع الإجتماعي بالمنطقة.
