عبر عشرات المرتفقين بالمحافظة العقارية للقنيطرة، عن غضبهم من طريقة تدبير المسؤول الأول لعدد من الملفات.
تجاوز محافظ القنيطرة، دوره في تطبيق القانون إلى تفسيره، وإرهاق المرتفقين باجتهادات لا أساس قانوني لها، كما أنها تتعارض مع القاعدة القانونية الراجحة، والتي تشير إلى أن لا اجتهاد مع وجود النص.
محافظ المحافظة العقارية بالقنيطرة، تحاول إلى مشكلة حقيقية في تدبير ملفات الاستثمار بالمدينة، سيما في معالجة عدد من الملفات وتصفية تلك المفتوحة منذ سنوات وأشهر طويلة.
ورغم إثارة الموضوع على صعيد الإدارة المركزية وتنبيهه إلى ضرورة إبداء بعض المرونة في معالجة بعض الملفات المعروضة عليه، وعدم التشدد في التأويل القانوني لبعض النصوص، إلا أن المحافظ تجاهل تلك التوجيهات، من خلال تأخر البث في الملفات المعروضة على الوكالة، وإطلاق يد بعض الموظفين في إرهاق المواطنين، وغياب السرعة في معالجة الملفات المتراكمة، و التفسير المتشدد للقانون، وعدم التجاوب مع بعض المطالب المعبر عنها.
وحسب مصادر “كواليس اليوم” فإن محافظ القنيطرة، يتعامل مع حالات مماثلة دون تطبيق نفس الاجراءات، وذلك بعد أن تحول الى موظف يضع خدماته رهن إشارة كبار المنعشين ذوي الأصول الريفية، في الوقت الذي يتشدد مع صغار المنعشين و المقاولات الصغيرة التي تستثمر في قطاع العقار.
