علمت جريدة “كواليس اليوم”،من مصادر مطلعة ان وكيل الملك بابتدائية سطات أعطى تعليماته منتصف الشهر الماضي للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط من أجل الإستماع الى رئيس جماعة البروج بعدما ورد إسمه أثناء الاستماع الى مستشار جماعي بنفس الجماعة تم ايقافه حول شكاية تقدم بها أحد الأشخاص يتهمه من خلالها ان المستشار الجماعي قام بالنصب عليه بإصدار شيك بدون رصيد،وأوردت ذات المصادر،أن المستشار الجماعي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية في شهر مارس،وتم إيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية منصف الشهر الماضي،وتم الاستماع إليه و إحالته أنداك على ممثل الحق العام بابتدائية سطات ليقرر ممثل النيابة العامة بابتدائية سطات الإفراج عنه دون أدائه قيمة الشيك ،وأمر عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتعميق البحث والاستماع الى رئيس بلدية البروج الحالي و صاحب الشكاية الذي يدعي انه كان ضحية نصب ،ومن المنتظر ان يعرف هذا الملف تطورات جديدة ستكشف عنها الأبحاث التي ستباشرها الفرقة الوطنية للدرك الملكي خصوصا أن المستشار الجماعي صرح لوكيل الملك ان السبب الرئيسي في هذه القضية جاء بعد إلتحاقه بالمعارضة،وبخصوص الشيك الذي على إثره تم إيقافه صرح انه قدمه للرئيس كضمان ووعد مثله مثل باقي بعض الأعضاء من أجل التصويت لصالحه اثناء انتخابه رئيسا للجماعة، وأكد أنه يجهل الشخص الذي تقدم بالشكاية ضده ولم يسبق له ان تعامل معه.
وللاشارة،ينتظر أن تكشف الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة عن حقيقة كل الادعاءات الواردة ، وتفضح الممارسات التي تتم في الخفاء، وتجر منتخبين آخرين إلى البحث.
