بعد ان عقد كثير من المواطنين امالهم بمدينة وادي زم على شركة العمران من اجل الاستفادة من بقع باحد المنتوجات العمرانية التي اطلقتها بنفس المدينة تحت اسم البستان منذ اكثر من خمس سنوات ، عندما ظفرت ب 150 هكتارا من الاراضي السلالية التابعة لقبيلة بني سمير ، بثمن تراوح بين 40 و 85 درهما..والتي قيل بشأنها انها عبارة عن برنامج طموح من اجل الحد من المد العمراني المشوه للمدينة ومحاصرة التوسع العشوائي لأحيائها الهامشية ، التي الاكثر نسبة في اقليم خريبكة .تفاجأ نهاية الأسبوع الماضي المواطنون بعد ان افرجت ذات ألشركة عن الدفعة الأولى من المستفيدين ، بالارتفاع المهول في اثمنة البقع .وهو ماقضى على آمال الكثيرين ، بعدما وجدوا ان اثمنتها تتراوح ما بين 22 مليون سنتيم الى حوالي 73 مليون سنتيم ، كما صرح كثير ممن وردت اسماؤهم ضمن لائحة المستفيدين ، إضافة إلى محاصرتهم بمدة زمنية حددت في اسبوع واحد بعد اخبارهم بقبول طلباتهم، من اجل تسديد نصف ثمن بقعة كل مستفيد ، فيما الباقي يؤدى اقساطا على دفعات ، وهو ما اعتبر في نظر هؤلاء شرطا تعجيزيا ، لفتح المجال أمام المضاربين وسماسرة العقار ، الذين اجهزوا على جمالية المدينة مقابل ثرائهم الفاحش ، باستغلالهم لمثل هذه المناسبات.مما جعل وادي زم تعد من بين المدن المغربية القبائل التي توجد بها اغلى سوق للعقار، مع العلم ان بنيتها الاقتصادية هشة ، ويرحج كثير من المهتمين بهذا المجال ، ان الارتفاع المهول للعقار بمدينة الشهداء ، مرده الى تبيض الاموال الحاصل من بعض المهاجرين الذين وجدوها ، اسهل طريق لغسيل الأموال ، وكذا الى موجة الارناك التي غزت المدينة في وقت من الاوقات ، حيث انتعش فيه القطاع المذكور بصفة ملحوظة، وهو ما شجع شركة العمران على اخضاع اثمنة تلك البقع بناء على وضعية سوق العقار بالمدينة ،
لكن تدمر عدد من الموظفين البسطاء والحرفيين من هذا الارتفاع المهول الذي لا يناسب قدرتهم الشرائية ، جعلهم يلقون باللائمة على الجهة التي فوتت تلك الأراضي بأثمنة بخسة ،لذات الشركة التي قيل عنها ان مقاولة مواطنة ، ليكتشفوا في النهاية ان المتر المربع الواحد من ذلك المنتوج العمراني ، قد ثمت مضاعفته بمئات المرات .وهو ما دفع عددا من الناشطين يطلقون (هاشتاغ) على مواقع التواصل الاجتماعي …
تجزئة البستان العمران وادي زم ، خليها تسكن فيها موكا
