تجري على قدم وساق المشاورات بين الأحزاب الأربعة الأكثر تمثيلية بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية لتشكيل مكتب المجلس ما بعد الرئيس الحالي حسن عنثرة….ويتعلق الأمر بالأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية ، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة المعاصرة الذي لعب خلال الفترة الجارية دور المساندة النقدية…..وعلمت كواليس اليوم أن المشاورات تتجه نحو استمرار الرئاسة لحزب العدالة والتنمية فيما التغيير سيشمل النواب. ويتم هذا في إطار الغموض الذي يكتنف مستقبل الرئيس عنترة…الذي بات خارج تنظيمات حزبه الإقليمية والجهوية .. بعد ما تم الاستغناء عنه، كما بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الرئاسة بجكم قرب التاريخ القانوني وهو شهر أكتوبر القادم الذي يتيحه القانون المنظم للجماعة الترابية لإقالة الرؤساء…وإن كان السيناريو الثالث في مستقبل الرئيس عنترة هو المتابعة القانونية، ارتباطا بالدعوى المرفوعة ضده من طرف أحد الأعضاء بمجلسه، دون إغفال ما قد يستجد في المستقبل تماهيا مع التهم التي توجه إليه خلال دورات المجلس..آخره التهديد القاسي، الذي أسمعه إياه أحد زملائه في الحزب خلال إحدى دورات المجلس.
بعض العارفين بأمور حزب العدالة والتنمية وإن كانوا يحملون مسؤولية ما يجري بالمجلس البلدي بالمحمدية للرئيس، إلا أنهم مع ذلك لا يخفون كونه ضحية، لقيادات حزبية دفعت به دفعا للرئاسة رغم أنها أكبر منه بكثير، لا لشيء سوى للتحكم فيه زمن خلاله بأمور المجلس.
