يظهر أن جماعة سلا، قد استقالت من جميع مسؤولياتها، خاصة بالنسبة إلى صلاحياتها كشرطة إدارية.
تأكد هذا، من خلال عدد من مظاهر الاختلالات والفوضى والتسيب التي يشهدها الشارع العام، دون أن يجد منتخبو البيجيدي، الذين يسيرون المدينة، أي وازع من ضمير، لكي يتدخلوا بما يمليه عليهم القانون.
ومن مظاهر هذه الفوضى، انتشار الأسواق العشوائية، في مختلف أحياء المدينة، وخاصة بشارع الأمل، حيث يتم ركن السيارات في الاتجاهين، واحتلال الملك العمومي من طرف المقاهي، في حين أن الملايير يتم تفويتها على خزينة الدولة والجماعة، نتيجة الصمت المطبق.
