حلت اليوم الجمعة11 مارس 2018 بالمحافظة العقارية بسطات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في ما بات يسمى بملف السطو على عقارات الأجانب بسطات.
وعلمت جريدة”كواليس اليوم”،أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القظائية حلت اليوم بسطات بعدما باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية والتقنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في ملف السطو على عقارات الأجانب بمدينة سطات بعدما تقدم أعضاء مكتب الجمعية الخيرية بنفس المدينة بشكاية الى الوكيل العام بسطات مفادها إجراء تحقيق حول وكالة مشكوك فيها وغير المصادق عليها من طرف البعثة الأجنبية قاموا بإستعمالها المشتكى بهم في ظروف غامضة من أجل السطو على عمارة فوق أرض في ملكية شخص فرنسي ومساحتها 340 مترا مربعا،حيث ان بعض المشتكى بهم لهم نفوذ بإقليم سطات.
يشار إلى أن الملك محمد السادس وجه رسالة تنبيه إلى وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة المصطفى الرميد ودعا إلى إيجاد حل للملفات العالقة،وعبر الملك محمد السادس عن غضبه إزاء فشل كافة المسؤولين في مواجهة «مافيا» العقارات التي تستولي على الأراضي وممتلكات المغاربة والأجانب، على حد سواء، معتبرا أن القضاء ووزارة العدل والحريات مسؤولان بالدرجة الأولى عن محاربة هذا الأمر بالصرامة اللازمة.
وقال الملك، إن الاستيلاء على عقارات الغير أضحى ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعدد الشكايات المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة، وأضحى يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها رافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الملك أن المجهودات المبذولة في هذا السياق، تبقى محدودة جراء قصور التدابير في مواجهتها وقائيا، وفتور تتبع الجهات القضائية، مؤكدا أن ذلك يشكل مسا جسيما بحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وما يترتب على ذلك من آثار فادحة على المجال الحيوي للأمن القانوني، داعيا المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير العدل والحريات، وكافة الإدارات المرتبطة بهذا الملف إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة عبر الإعمال الصارم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها، ووضع آلية تحدث لهذه الغاية لضمان التواصل المهني بين كافة المسؤولين لاتخاذ ما هو مناسب لأجل محاربة المتورطين.
