فيما تواصل لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية الانكباب على النبش في العديد من الملفات المتعلقة ببطاقات الإنعاش الوطني، والبناء العشوائي، وغيرها، على هامش توقيف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا، تسود حالة من الغليان غير المسبوق في صفوف رجال السلطة بالمدينة، في ظل هواجس وتخوفات، من عدم وصول اللجنة إلى الحقيقة الكاملة، أو توجيهها أو مغالطتها، من قبل جهة ما، لها مصلحة في عدم وصول المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى خبايا ما كان يجري ويدور، وخاصة الاطلاع على الملفات الحارقة التي باتت موضوعا للهمس من طرف القياد والخلفان وأعوان السلطة بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات التي توصل إليها موقع “كواليس اليوم” من مصادر موثوق بها، فإن عددا من رجال السلطة، ضحايا الشطط والتعسف في عملية التنقيط، وتقييم المردودية والأداء المهني، يتساءلون، عما إذا كان العامل عبد الرحمان بنعلي، سيُخرج ما في جعبته من معلومات وحقائق أمام اللجنة، بهدف إنصاف رجال السلطة المتضررين من البطش والشطط، أم أنه سيختار الحل الوسط، ويُسبق “الميم” لكي “يرتاح”، حتى ينأى بنفسه، عن أي مواجهة غير محسوبة العواقب مع المسؤول المُعفى من مهامه، على رأس قسم الشؤون الداخلية، الأسبوع الماضي.
وتشير المعطيات المرتبطة بهذا الملف الحارق، إلى أن العديد من رجال السلطة، ينتظرون من العامل إحاطة اللجنة علما بواقعة التنقيط المتعسف للعديد من رجال السلطة، والذين تم تقييم أدائهم المهني بشكل سلبي، رغم أن أغلبهم كان يتوقع الترقية المستحقة، منذ أدائهم الإيجابي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإشرافهم على مرور هذه الاستحقاقات في أفضل الظروف، وطبقا للتوجيهات والتعليمات التي سبق لهم أن تلقوها في اجتماع مغلق جمعهم بالعامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر موقع “كواليس اليوم” عن حالة من الغموض الكبير تلف ملف بطاقات الإنعاش الوطني، والتي كان يستفيد منها العديد من المتعاونين، قبل أن يتم إدماجهم كأعوان سلطة، فيما ظلت وزارة الداخلية تضخ عشرات الملايين من السنتيمات شهريا بأسمائهم، دون أن يتم التوصل إلى حد الآن إلى الشخص أو الجهة التي كانت تنهب المال العام، باسم الإنعاش الوطني، وهو الملف، الذي ورد فيه ذكر كولونيل سابق، كان مسؤولا عن الإنعاش الوطني بسلا.
كما كشفت المصادر ذاتها عن معطيات مثيرة بخصوص ملف البناء العشوائي في جماعة عامر، ونحوها، وهي المعطيات التي يتحفظ موقع “كواليس اليوم” عن ذكرها، بالنظر إلى عدم توصله بأي وثائق أو معطيات موثقة للمحاججة بها في وجه كل من يحاول إنكار صحتها. لكن يمكن للجنة أن تتحقق من ذلك بطرقها الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف بطاقات الإنعاش الوطني، والذي تم وصفه بـ”الخطير” من طرف المُطلعين على جوهر النازلة.
وأكدت مصادر الموقع على أن من شأن تعميق البحث في الملفات المطروحة، وتجرد كل مسؤول من أي اعتبارات أو خلفيات، قد ينتهي بإحالة وثائق القضية على الوكيل العام للملك.
