يطرح تنامي البناء العشوائي بإقليم سطات الكثير من علامات الاستفهام حول التزام الجهات المعنية، خاصة عامل الإقليم الصمت تجاه هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في عدد من الجماعات.
موجة البناء العشوائي بإقليم سطات ليست موضوعا جديدا، لكن موقف السلطات والجهات المتدخلة مباشرة في الملف لم يتغير، يقول فاعل جمعوي، فالتبعات الخطيرة على النسيج العمراني وتشويه صورة الجماعات ببناءات غير مهيكلة قد تخلف أيضا «دمارا اجتماعيا» من خلال تفريخ مجموعة من الظواهر وتوفير المجال لانتعاش بعض الأنشطة غير المشروعة.
ووفق شهادات استقتها «كواليس اليوم » من بلدية أولاد أمراح التي عرفت انتشار واسع في البناء العشوائي، فان المساكن المشيدة لا تتوفر على ابسط التجهيزات الضرورية، كما أن السكان تلقوا وعودا بتزفيت الطريق المؤدية إلى حيهم وربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، وهو ما حفز الكثيرين على تكثيف نشاطهم المخالف للقانون.
ويظهر من المعاينة أن غالبية المساكن يعود تاريخ تشييدها إلى بضعة أشهر فقط، وهو ما يطرح مسألة غياب المصالح المختصة والسلطات المحلية والمنتخبة، إذ تقع بنيات عشوائية داخل نفوذ المدار الحضري لبلدية أولاد أمراح التابعة ترابيا لإقليم سطات.
هذا الصمت لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية «التغاضي» و «التورط المباشر» بحسب الكثير من المتتبعين، فسرطان البناء العشوائي ليس حكرا على جماعة دون أخرى، لكن الفاعل الجمعوي الذي تحدثت إليه «كواليس اليوم» لا يستثني في تحليله للظاهرة تورط بعض المنتخبين في تسهيل مأمورية الراغبين في البناء بدون ترخيص، «مقابل» ضمان حصولهم على أصواتهم الانتخابية.
وتؤكد مصادر متطابقة، أن منطقة أولاد أمراح باتت مهددة بزحف البناء العشوائي، بعد أن أبدى باشا باشوية أولاد أمراح عجزا كبيرا في التصدي لكل من يخالف القانون ما ساهم في انتشار البناء العشوائي، ما ينذر بكارثة بيئية وانفجار اجتماعي نتيجة هجرة مجموعة من سكان المناطق القروية إلى بلدية أولاد أمراح للاستقرار بها بشكل دائم بعد بناء منازل عشوائية تؤويهم إما خلسة عن الأعين، أو بتواطؤ مفضوح مع بعض المسؤولين، بعد أن عجزت السلطة عن مواجهة مد البناء العشوائي الذي امتد أخطبوطه إلى باقي الأحياء الهامشية بأرجاء المدينة.
ويتخوف فاعلون جمعويون من أن يتحول وضع التسيب الحالي بسبب البناء العشوائي إلى قنبلة موقوتة، تنتظر اللحظة المناسبة لتنفجر، تاركة مخلفات جسيمة تعاني من تبعاتها مدينة أولاد أمراح التي تتعطل مشاريعها التنموية بانشغالها بإيجاد حلول للمساكن العشوائية التي تفتقر إلى أدنى الشروط الإنسانية.
بعدما أصبح باشا المدينة غير مهتم بالعديد من المذكرات التي وجهتها وزارة الداخلية لممثلي السلطة المحلية تلزمهم فيها على محاربة البناء العشوائي مع تفعيل المسطرة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات وفق الظهائر الشريفة 30 يوليوز1952 المتعلق بالتعمير. وظهير30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية و الظهير الشريف رقم 17 .92 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 92 .31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو.
